النظام الفردى وتكاليف الحملات الانتخابية تحديات أمام المرأة فى الانتخابات البرلمانية.. المنظمات النسائية تبدأ المعركة بالتنسيق مع تحالفات مدنية لتحديد 200 امرأة لخوض السباق والقائمة تضمن لها 70 مقعدًا

تستعد المرأة المصرية لجنى ثمار نضالها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ومشاركتها بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، والمؤكد أن نظام الانتخابات الذى تم إقراره، بتحديد نسبة 80% للفردى ونسبة 20% للقوائم، وأن القوائم سوف تضمن تمثيلاً للمرأة على نحو جيد فى البرلمان القادم بعد إلغاء نظام "الكوتة" بالبرلمان المقبل.

تقول الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، إنه على الرغم من قرار نسبة 80% لنظام الفردى فى انتخابات برلمان 2014 سوف يقلص تمثيل المرأة بالشكل الذى كنا نرجوه، لكنه يعد أفضل من البرلمان الماضى، لأننا استطعنا ضمان ما لا يقل عن 70 مقعدا وهذا مؤشر جيد، بينما تنعدم فرص المرأة فى النظام الفردى القائم على الجهد المادى فى المقام الأول لجذب الناخبين بالإضافة إلى تكاليف الحملة الانتخابية التى تصل الى ملايين الجنيهات فى كثير من الأحيان وهو ما يجعل فرصها منعدمة أمام المرشح الفردى.

وأشارت بدران، فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن الاتحاد يقوم بالتنسيق مع العديد من الحركات النسائية والجمعيات الأهلية أبرزها مركز المرأة الجديدة ومركز نظرة للدراسات النسوية، وتم الاتفاق حتى الآن على تحديد 20 مرشحة أبرزهم الدكتورة تهانى الجبالى والدكتورة آمنة نصير والدكتورة نيفين عبيد ودكتورة فاطمة خفاجى.

وتؤكد منى عمر، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، أن المجلس أرسل قائمة تضم 200 مرشحة لعدد من التحالفات والقوى السياسية لترشحيهن بالتمثيل على القوائم الحزبية، ذلك بعد إجراء دورات تدريبية للمرشحات لتقييمهن واختيار المرشحة الأكثر كفاءة وقدرة على مناقشة الحقوق التشريعية والسياسية للمرأة فى البرلمان.

وأكدت عمر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المجلس القومى رشح 10 أسماء من أعضاء المجلس وهن دكتورة تهانى الجبالى وأحلام الأسمر عن محافظة سيناء وابتسام أبو رحاب عن محافظة الوادى الجديد وهالة فوزى عن محافظة كفر الشيخ وسناء السعيد عن محافظة أسيوط ودكتورة آمنة نصير ودكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، لافتة إلى أن المجلس سوف يعقد دورات متخصصة للمرشحات حول حقوق الناخب وكيفية الإعداد لحملات انتخابية وحملات إعلامية.

فى حين ترى د. نيفين عبيد، عضو مركز المرأة الجديدة، أن هناك إشكالية تواجه المرأة فنظام القوائم المطلقة يتمثل فى تمكين بعض المرشحات من دخول البرلمان دون أن يكن لديهم قدرة حقيقية بتمثيل الحقوق السياسية والتشريعية للمرأة على نحو جيد لذلك، فإن المنظمات النسائية تنسق مع العديد من التحالفات والقوى المدنية لاختيار المرشحات وفقا لنظام الكفاءة ولكى يستطيعوا أن يلعبوا دورًا محوريًا فى الحياة السياسية ومراقبة حقوق المرأة.

وأشارت عبيد، إلى أن النظام الفردى فى البرلمان لا يمثل فرصا حقيقية لاعتماده على القاعدة الشعبية وتكاليف مادية باهظة فى الحملات الانتخابية بالإضافة إلى نظرة المجتمع إلى دور المرأة فى الأدوار القيادية، لافتة إلى أنه لا يوجد سقف محدد لتكاليف الحملات الانتخابية فى البرلمان المقبل.