الحرية والعدالة فى انتظار حكم "الحل".. الحزب: لا نفكر فى الطعن ونحذر القضاء من إصدار القرار.. ووحيد عبد المجيد: تهديداتهم تحصيل حاصل.. وشوقى السيد: صدوره يعنى التحفظ على ممتلكات الجناح السياسى للإخوان

قالت مصادر قانونية بحزب الحرية والعدالة –الذراع السياسى لجماعة الإخوان- إن الحزب لا يفكر فى التقدم بطعن ضد أى حكم "محتمل" يصدر بحل الحزب بموجب الدعوى القضائية التى تقدمت بها لجنة شئون الأحزاب، وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه لا يجوز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بينما كان الحزب قد حذر فى بيان رسمى صادر عنه القضاء المصرى من إصدار أى حكم بحل الحزب.

وقال محمد طوسون عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن المحكمة الإدارية العليا لا يطعن على قراراتها، وفى حال صدور حكم بحل الحرية والعدالة لن نتمكن من تقديم طعن عليه.

وأضاف طوسون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحزب لا يفكر فى تقديم طعن إذا صدر حكم بحل الحزب نظرا لأنه لا يجوز الطعن على قرارات المحكمة الإدراية العليا.

من جانبه قال محمد السيسى عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة إن الحزب لا يهمه إذا صدر حكم بحله، من عدمه، مشيرا إلى أنهم يواصلون المظاهرات كما هى سواء تم حل الحزب أو لم يحل.

وكان حزب الحرية والعدالة حذر فى بيان أصدره قبل ساعات القضاء المصرى من حل الحزب، عقب ما أرسلته لجنة شئون الأحزاب إلى المحكمة الإدارية العليا تطالبها فيه بحل حزب الحرية والعدالة.

وقال الحزب فى البيان: "مستمرون فى عملنا ولا نستمد شرعيتنا من لجنة شئون الأحزاب".

من ناحيته قال الدكتور وحيد عبد المجيد، إن بيان حزب الحرية والعدالة الذى يتحدى فيه القضاء بأن يحل الحزب وأنهم مستمرون فى عملهم، هو بيان تحصيل حاصل، ومحاولة لتعبئة الأعضاء وإثارتهم، مؤكدا أنهم لن يفعلوا شيئا من تلك التهديدات.

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حزب الحرية والعدالة لم يعد له وجود، ولم يعد يعمل وليس له مقرات تقاطع العملية السياسية ولا تمارسها، مشيرا إلى أن الحزب من الناحية العملية مجرد وتهديداته ليست لها تأثير.

وأوضح عبد المجيد أن صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا التى تنظر اليوم قضية حل الحزب بعد مطالبة لجنة شئون الأحزاب للمحكمة بحل الحزب، لن يغير من الواقع شيئا، لأنه لا يوجد حزب لـ"الحرية والعدالة" منذ عام.

فيما أوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن تهديد حزب الحرية والعدالة بأنه مستمر فى عمله ولن يحل، حديث غير قانونى وبه مغالطات، نظرا لأن القانون هو من ينظم عمل الأحزاب، وهو من يصدر قرارا بإنشائها أو حلها، ولن يستطيع الحزب أن يمارس عمله هو أو أعضاؤه فى الانتخابات البرلمانية.

وتابع السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بمجرد صدور حكم بحل الحزب سيتم التحفظ على مقراته، ومصادرة أموال الحزب والتحفظ عليها، وبالتالى لن يحق للحزب الدخول فى الانتخابات، موضحا أن تهديدات الحرية والعدالة جوفاء ولن يستطيعوا عمل شىء.


أخبار متعلقة..
قانونية "الحرية والعدالة": لا نستطيع الطعن حال صدور حكم بحل الحزب