قال المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على رجال القضاء هو أحد مظاهر المساواة التى نص عليها الدستور بين جميع المواطنين، وأنه لا يتعارض إطلاقاً مع استقلال القضاء أو ينال من هيبة القضاة لأنهم أولى الناس بتطبيق القانون.
وأضاف الخطيب، أن عموم القضاة رواتبهم أقل من الحد الأقصى المطلوب تطبيقه، بما يتعذر معه تنفيذه عملياً عليهم، إلا أن هناك بعض الحالات الفردية المنتدبة لأكثر من جهة يزيد دخلها عن الحد الأقصى، وتثير مثل هذه الأزمات الدفاع عن مصالحها الخاصة وتوريط القضاة فى أزمات مع مؤسسات الدولة
قاضٍ بالاستئناف: تطبيق "الأقصى" للأجور لا يتعارض مع استقلال القضاء
الجمعة، 18 يوليو 2014 03:14 م
المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة
كتب محمد العالم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة