وفى خطوة مفاجئة.. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم إلى 9.75% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.
السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، قال إن الهدف الرئيسى للسياسة النقدية التى يضعها وينفذها البنك المركزى المصرى، هو استقرار أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن الأثر التضخمى الذى حدث نتيجة زيادة أسعار الوقود قبل أيام، أحد أهم الأسباب التى دعت البنك المركزى إلى رفع نسبة الفائدة بـ1%، إلى جانب دفع مستويات الادخار، وجذب ودائع جديدة من المواطنين.
وأضاف "القصير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تضع عدة متغيرات عند اتخاذ قرار خاص بأسعار الفائدة، منها خطة الدولة الاقتصادية والمالية، وتشجيع المواطنين على الإدخار، والتضخم واتجاهات أسعار السلع والخدمات وأعباء خدمة الدين وتوظيف السيولة لدى البنوك فى أدوات الدين الحكومية وأذون الخزانة ومستويات الاستثمارات، ونسب الادخار.
من جانبه قال مسؤول مصرفى بأحد البنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية، إن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% مرة واحدة، وفى خطوة مفاجئة، عكس التوقعات التى كانت تشير إلى تثبيت الأسعار، هدفه العمل على استقرار أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وذلك بعد زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء خلال الفترة الماضية، والعمل على دعم الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى، متوقعًا أن تسهم تلك الخطوة فى زيادة الودائع لدى البنوك العاملة فى السوق والتى تسجل حاليًا أكثر من 1.3 تريليون جنيه.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار خفض سعر الفائدة يعمل على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية عن طريق اقتراض المستثمر من الجهاز المصرفى بسعر فائدة منخفض، وبالتالى رفع مستويات التوظيف فى كافة قطاعات الاقتصاد، مضيفًا "رفع سعر الفائدة بالبنوك من شأنه أن يجتذب مدخرات جديدة من المواطنين، وبالتالى سحب السيولة من الأسواق للسيطرة على سعر التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة فى وقت ما، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب مؤخرًا".
وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك- بما فيها الودائع الحكومية- لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.383 تريليون جنيه، فى نهاية شهر إبريل الماضى، مقارنة بـ1.361 تريليون جنيه- التريليون يساوى 1000 مليار- وذلك بنهاية شهر مارس الماضى، بزيادة تقدر بنحو 22 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
ويبلغ عدد فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية 3683 فرعًا بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بـ3657 فرعًا بنهاية شهر سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 26 فرعًا خلال 3 أشهر، وتغطى شبكة الفروع كافة مناطق الجمهورية.
.jpg)
.jpg)
