خبراء: استمرار الغموض حول قانون الصكوك السيادية فى مصر

قال مسئولون وخبراء بالقطاع المصرفى، إنه يمكن لمصر المساهمة فى إصلاح اقتصادها باستخدام السندات الإسلامية (الصكوك) للاستفادة من مصادر جديدة للسيولة المحلية والخارجية، لكن البلاد بحاجة إلى المزيد من الوضوح التشريعى والسياسى لتطوير سوق للصكوك.

وأضافوا أن هناك حاجة إلى أدوات مالية جديدة لتمويل مشروعات عملاقة تساهم فى إنعاش الاقتصاد الذى تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسى مع الإبقاء فى الوقت نفسه على عجز الميزانية والدين الحكومى تحت السيطرة.

وقال محمد عشماوى رئيس مجلس إدار المصرف المتحد الذى تملك الدولة 99 بالمائة من أسهمه فى تصريح لخدمة زاوية "الحل يكمن فى السندات الإسلامية التى لا تزال تواجه معوقات فى السوق المصرية، ينبغى إحياء الملف (الصكوك) وتحديد المشروعات التى يمكن تمويلها بالصكوك."

غير أن التعديلات القانونية اللازمة لتنشيط إصدارات الصكوك من الجهات السيادية والشركات قد يتعين أن تنتظر على الأقل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة التى من المتوقع إجراؤها بنهاية العام 2014.

وكانت حكومة الرئيس الإسلامى السابق محمد مرسى قد أقرت مسودة قانون يجيز إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى لكن القانون علق بعد عزل مرسى فى العام الماضى.

ومن بين المعوقات التى تقف فى طريق التشريع ما أثاره علماء الدين من مخاوف بشأن إمكانية إساءة الحكومة استغلال الأصول العامة باستخدام القانون.

ويخضع مشروع القانون حاليا لمراجعة وزارة المالية قبل إحالته المتوقعة إلى البرلمان القادم.

وقال عشماوى "القانون تعثر بسبب الخلاف على تشكيل الهيئة الشرعية: كم عدد الأعضاء.. وهل ستضم علماء فى الشريعة من خارج مصر.. وهل ستكون هناك سلطة واحدة للإشراف على كل المشروعات أم ينبغى أن تكون هناك هيئة شرعية لكل مشروع."

وقالت بسنت فهمى استاذ البنوك والتمويل بالجامعة الفرنسية إن قضية الأصول العامة لا تزال مثار جدل بسبب غياب الوضوح من جانب الحكومة بشأن مقدار ما تسعى إلى جمعه من أموال من خلال إصدارات الصكوك وكيفية استثمار الأموال وكيف يمكن أن يتخارج المستثمرون من الأصول.

وقالت لزاوية "العقبة الرئيسية هى غياب الوضوح من جانب الحكومة فى تحديد الدخول والخروج المناسب (للمستثمرين) فى الصكوك" مضيفة أن المشروعات التى ستمولها الصكوك ينبغى أن تدرج فى سوق الأسهم.

وأضافت قائلة "ينبغى للحكومة المصرية تحديد الغرض من إصدارات الصكوك. هل هى أدوات استثمار أم أدوات دين؟ إذا كان الهدف زيادة السيولة فسيكون من الأفضل إصدار سندات (تقليدية). التصنيفات الائتمانية لمصر لا يمكن أن تشكل ضامنا لاستثمارات كبيرة."

ونقل تقرير لرويترز أمس الأربعاء عن مسؤولين كبار قولهم إن مستشارين غربيين يساعدون مصر فى إعداد خطة للإصلاح الاقتصادى يقولون إنها بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 60 مليار دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلى الاجمالى إلى 5 بالمئة بحلول العام 2018 و60 مليار دولار اخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية.

وتتوقع ميزانية مصر للسنة المالية 2014-2015 عجزا يبلغ حوالى 240 مليار جنيه مصرى (33.6 مليار دولار) أو حوالى 10 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشارت بيانات للبنك المركزى المصرى نشرت فى يونيو حزيران إلى أن الدين المحلى الاجمالى ارتفع 17 بالمئة فى مارس اذار مقارنة مع مستواه قبل عام ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه.

وقال باسم نديم الخبير لدى تنمية كابيتال "فى حالة مصر .. يمكن خفض الدين العام إذا استخدمت إصدارات الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية.. وهى مناسبة للصكوك لأنها تكون مدعومة بأصل عينى."

وأضاف قائلا: "سيكون دور الحكومة بعد ذلك إدارة برنامج الصكوك والإشراف والتنسيق بين المستثمرين والمشروع دون تحميل ميزانية الدولة أعباء."

وقال عشماوى إن أحد الخيارات الممكنة هو قطاع الطاقة المتجددة لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية التى من شأنها معالجة النقص المتكرر فى الكهرباء فى البلاد.

وقال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى فى مصر إن قانون الصكوك سيدعم السوق وإن بنك فيصل من بين البنوك التى تقف مستعدة للمشاركة فى تمويل مشروعات يتم إطلاقها بموجب برنامج حكومى للصكوك.

وقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر قانونا منفصلا لصكوك الشركات إلى وزارة المالية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة قوله فى يناير كانون الثانى إن قانون الصكوك السيادية يهدف لتنظيم تمويل الميزانية الحكومية والمشروعات الوطنية والمؤسسات العامة فى حين ان قانون صكوك الشركات طرح لتمويل الشركات والمؤسسات الخاصة، وأضاف أن البرلمان قد يقرر دمج القانونين المقترحين.

وقال مسئول كبير من شركة إعمار مصر العقارية التابعة لإعمار العقارية التى مقرها دبى فى تصريح لزاوية فى وقت سابق هذا العام، إن الشركة تود دراسة إصدار صكوك لتطوير مشروعات فى مصر، لأن الأموال التى تتيحها البنوك التجارية محدودة.

لكنه قال إن عدم وجود تشريع واضح يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار صكوك.

وقال محللون إن تطوير قطاع الصكوك سيساعد فى توسيع الاستثمار للقطاعين العام والخاص، من خلال جذب استثمارات من دول الخليج العربية.

وقالت بسنت استاذ البنوك والتمويل بالجامعة الفرنسية "تسارع الدول الأوروبية إلى سن تشريعات للصكوك لجذب رأس المال الخليجى والعربى لتمويل مشروعات كبيرة."

وأصدرت بريطانيا أول صكوك سيادية لها هذا العام وتعتزم لوكسمبورج السير على نهجها.

ولا تزال ماليزيا والامارات والسعودية تهيمن على سوق الصكوك العالمية.

وقالت شركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتى إن إصدارات الصكوك من جانب كيانات سيادية شكلت 68.6 بالمئة من إصدارات جديدة قيمتها 31.2 مليار دولار فى الربع الأول من 2014.