"اليوم السابع"يكشف صراع الدوائر السياسة الأمريكية بشأن مصر.."كونجرس كوكس" تواجه "مجموعة من أجل مصر"..مسئولو الدفاع السابقين ينحازون لمصر فى مواجهة الإرهاب.. وخبراء مراكز الأبحاث يواصلون دعمهم للإخوان

منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، قبل أكثر من عام، باتت مصر موضع خلاف ونقاش محموم داخل دوائر السياسية الأمريكية، حيث تنقسم الجماعات السياسية من خبراء مراكز الأبحاث وأعضاء كونجرس ومسئولى الدفاع السابقين حول استئناف المساعدات المالية لمصر.

وفى إطار هذا الصراع، تكون العديد من الجماعات بهدف الترويج لآراء أعضائها فيما يتعلق بالسياسة تجاه حكومة ما بعد الإخوان المسلمين، حيث سعى البعض وأغلبهم من أعضاء مراكز الأبحاث الأمريكية لتصوير ثورة 30 يونيو باعتبارها انقلابا عسكريا، لتدخل الجيش فى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، فيما أكد أعضاء فى الكونجرس ومسئولو دفاع كبار سابقين أن مصر شهدت ثورة ضد ثيوقراطية دينية واستبداد من نوع جديد.

وفى إطار ذلك عملت جماعة غير حزبية تضم خبراء مراكز الأبحاث الأمريكية تسمى "مجموعة العمل حول مصر"، فى أعقاب سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين، على تشكيل استجابة فعالة للسياسة الأمريكية على التحول الديمقراطى فى مصر، حسب بيانها فى أغسطس الماضى، وتواصل الجماعة، التى تترأسها ميشيل دن، الخبيرة بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى وروبرت كاجان من مركز بروكينجز الدوحة، إصدار خطابات وبيانات منذ ذلك الحين إلى صناع القرار الأمريكى وعلى رأسهم الرئيس باراك أوباما، تدعو إلى تجميد المساعدات العسكرية والمالية لمصر وتنتقد باستمرار وضع الديمقراطية فى مصر، ليس لسبب سوى لأنه تم إسقاط رئيس منتخب فقد شرعيته وخرج الملايين مطالبين برحيله.

وفى بيان أغسطس الماضى، دعت المجموعة الولايات المتحدة لتعليق المساعدات العسكرية لمصر حتى تطلق السلطات المصرية سراح قيادات جماعة الإخوان والذين وصفتهم المجموعة بـ"السجناء السياسيين" رغم ما يتورطون فيه من اتهامات بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين.

وبالإضافة إلى دعوتها لضرورة تجميد المساعدات فورا، وقتها، ففى سبيل تضييق الخناق على الحكومة المصرية المؤقتة دعت فى بيان، الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها لضمان عدم قيام المؤسسات الدولية بإقراض الحكومة المصرية أى أموال حتى يتم تأسيس حكومة ونظام ديمقراطى.

وتجاهلت المجموعة فى بيان أصدرته 29 يناير 2014، التقدم الذى أحرزته البلاد بالاستفتاء على دستور جديد على أسس ديمقراطية تضمن الحريات والحقوق الأساسية لجميع المصريين، وأصدرت خطابا مضت فيه نحو إدانة التعامل الأمنى مع عناصر جماعة الإخوان الذين يرتكبون أعمال عنف، وواصلت فيه دفاعها عن قيادات الجماعة الإخوان وانتقدت الحملة الأمنية ضد أعضائها وملاحقة مرتكبى أعمال العنف والإرهاب ضد قوات الأمن، قائلة إن الحكومة المصرية تتبع سياسات من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم عدم الاستقرار المستمر، على حد قولها.

وعلى الرغم من إشادة المراقبين الدوليين بنزاهة العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية، بعثت المجموعة خطابا للرئيس أوباما فى أوائل يونيو الماضى، قالت فيه إنه وفقا لبعثة المراقبة الأمريكية فإن البيئة السياسية القمعية جعلت من المستحيل أن تتحقق انتخابات ديمقراطية حقيقة.

وطالبت المجموعة الرئيس أوباما باستمرار تعليق المساعدات قائلة، إن مصر تشهد مزيجا خطيرا من الاستقطاب والقمع السياسى والإرهاب والتدهور الاقتصادى. ورغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكن قد تسلم مهام منصبه بعد، إلا أنه فى حكم استباقى متحيز، زعمت المجموعة فى خطابها، إنه لا توجد مؤشرات على أن الرئيس المنتخب سيخطط لتبنى سياسات تنقل البلاد عن مسارها الحالى من عدم الاستقرار.

وفى مواجهة هذه المجموعة، وجهت مجموعة من مسئولى الدفاع الأمريكى السابقين وخبراء الأمن القومى، بما فى ذلك وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد والجنرال المتقاعد بول فالى، خطابا للكونجرس، أواخر مايو الماضى، يدعو للإفراج على وجه السرعة عن أكثر من نصف مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر .

الخطاب الذى ضم عددا من أبرز خبراء الأمن القومى، تم توجيهه إلى السيناتور باتريك ليهى، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ التى تشرف على المساعدات الخارجية والذى يرفض إرسال مساعدات عسكرية قبل أن تحقق مصر خطوات ملموسة نحو الديمقراطية.

وحذر الخبراء وقتها من تعليق الكونجرس للمساعدات مما يهدد العلاقة القائمة مع مصر "الحيوية للمصالح القومية للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط والتى طالما كانت أساسية فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وبالإضافة إلى رامسفيلد وفالى، وقع الأدميرال المتقاعد روبرت ماكفرلين، مستشار الأمن القومى فى إدارة الرئيس الأسبق دونالد ريجان، والجنرالان المتقاعدان روبرت سكالز وتشارلز جونز، على الخطاب.

وأشار الخبراء إلى أن مرسى كرئيس جعل من الواضح أنه لم يمثل شعب مصر، لكن بدلا من ذلك راح ينفذ أهداف الأصولية الدينية والأجندة غير الديمقراطية لجماعة الإخوان .

وبإصداره الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، منح نفسه سلطات غير محدودة، وغير قابلة للمراجعة من قبل القضاء، مدمرا أى أمل فى تحقيق الديمقراطية فى مصر تحت حكم الإخوان.

وفى يونيو، عاد المصريون إلى الشوارع بالملايين، حيث خشى الجيش من اندلاع حرب أهلية مطالبا مرسى بإعلان انتخابات رئاسية مبكرة. لكنه رفض مما اضطر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسىى لدعوة المصريين إلى النزول والتظاهر لتحديد عما إذا كان ينبغى على حكومة مرسى أن تبقى أم ترحل.

وأقر الخبراء الأمريكيين أن نحو 33 مليون مصرى نزلوا إلى الشوارع محتجين ضد حكم الجماعة، مما يشكل أكثر من ثلث عدد سكان مصر. وهذا الرفض الساحق بعث رسالة مفادها أن حكومة مرسى لم تعد مشروعة، وبالتالى ألقى القبض عليه وتم عزله من منصبه وحلت بدلا منه حكومة مؤقتة من التكنوقراط المدنيين.

ووفى المقابل كان رد الإخوان بإطلاق حملة من التحريض على العنف لزعزعة استقرار الحكومة، ثم أطلقت جماعة الإخوان حالة من الهياج قاموا خلالها بحرق أكثر من 80 كنيسة بما فى ذلك العديد من ملاجئ الأيتام والمدارس، وبسبب هذا العنف والذى أسفر عن عدة وفيات، تم الحكم على 683 من أعضاء الجماعة بالإعدام، مما زاد الغضب الدولى.

ويتفق خطاب خبراء الدفاع والأمن القومى مع آراء مجموعة من أعضاء الكونجرس، تم الإعلان عن تشكيلها، هذا الأسبوع، تحت أسم"كونجرس كوكس من أجل مصر"، أو "تجمع الكونجرس من أجل مصر" بهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مواجهة الإنتقادات، معربين عن إشادتهم بجهوده على صعيد مواجهة الإرهاب.

وقال عضو الكونجرس ستيف ستوكمان، أحد أعضاء المجموعة خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الـ Cuacus: "لقد التف الكثيرون فى الثورة حول السيسى أكثر مما فعلوا تجاه محمد مرسى.. هذا لم يكن انقلابا قط، لكنه ثورة". وأضاف زميله لوى جوميرت: "ستكون معركتنا الحفاظ على مصر من السقوط مرة أخرى فى أيدى الإسلام الراديكالى.. هذه ليست سوى بداية المعركة".

وقالت السيناتورة دانا روراباتشر، الرئيس المشارك للمجوعة، إن الرئيس السيسى وحكومته يمثلا مصدر أمل للمصريين والشرق الأوسط. مؤكدة أن الرخاء والديمقراطية وحقوق الإنسان ليست بعيدة المنال عن مصر.

وقالت النائبة الديمقراطية لوريتا سناتشيز، عضو لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس النواب وأحد أعضاء المجموعة، أن القلق الأكبر يتعلق بالإوضاع الاقتصادية للمصريين، إذ أن الرخاء المادى لن يتحقق دون استقرار، مضيفة فى تصريحات للمونيتور: "إذا ما استطاع السيسى تحقيق الاستقرار دون أن يدوس على حقوق الإنسان فى مصر، فسأكون على استعداد للاستماع إليه والنظر فى كل مايعتقد أنه بحاجة إليه".

وكشفت عن أن أول الأحداث التى يرغب التجمع الجديد فى إقامتها هى مناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

ولفتت إلى احتمال أن يحمل جدول أعمالهم مطالبة السيسى بإطلاق سراح بعض الناس ومناقشة قضايا أخرى، وخلصت إلى القول بأن هذا هو الهدف من تشكيل المجموعة وهو الحصول هلى المعلومات والتحدث إلى زملائهم فى الكونجرس وتطوير خطة عمل تهدف لمساعدة الشعب المصرى.



موضوعات متعلقة:

أعضاء فى "الكونجرس" يشكلون مجموعة عمل من أجل مصر لدعم السيسى


المونيتور: أعضاء فى الكونجرس يشكلون مجموعة عمل "من أجل مصر" لتعزيز الديمقراطية ودعم السيسى.. دانا روراباشير: القاهرة تسعى للدفاع عن نفسها من التهديد الإرهابى.. وتؤكد: الرخاء ليس بعيد المنال عن البلاد

الصحف الأمريكية: أعضاء فى الكونجرس يشكلون "مجموعة عمل من أجل مصر" لدعم السيسى.. عيد الفطر سيظهر تأثير الأحكام الصادرة على متحرشى التحرير.. مسئول إسرائيلى: الاجتياح البرى لغزة أصبح احتمالا مرجحا للغاية