أشرف الزهوى يكتب.. بوابة الحكومة الإلكترونية والتطوير المطلوب

بوابة الحكومة الإلكترونية تمثل نقلة حضارية سوف تسهم فى حل مشكلات المواطنين ويجب أن توليها الحكومة مزيدا من الاهتمام والرعاية.

ومن أهم الخدمات التى تقدمها؛ هى تلقى شكاوى المواطنين وقيدها فورا وإرسالها للجهة المختصة للبحث والإفادة غير أن الفائدة المرجوة من بوابة الشكاوى الحكومية لم تؤت ثمارها، ويرجع السبب فى ذلك إلى قيام متلقى الشكوى بإرسالها إلى الجهة المختصة دون إلزامها بالبحث والتحقيق والإفادة فى مدة محددة الأمر الذى يدفع الجهات المعنية بالشكوى إلى التعامل مع الشكاوى التى ترد إليها بالأسلوب النمطى التقليدى الذى يعتمد على المراسلات والمكاتبات الطويلة التى يموت معها حق الشاكى بطول المدة التى يتم فيها بحث شكواه وقد تصل إلى سنوات وليست شهور فقط؛ لذلك يجب وضع نظام أكثر جدية وسرعة فى التعامل مع شكاوى المواطنين وعدم الاعتماد الكلى على النتائج التى تقدمها الجهة المنوط بها بحث الشكوى لأنها غالبا ماتكون هى الخصم والحكم .


إننى أطالب مجلس الوزراء بتشكيل إدارة مستقلة للتعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعة الوسائل التى تكفل حلها، فليس من البديهى أن تكون بوابة الشكاوى الحكومية مجرد أرشيف لتلقى الشكاوى فقط دون التدخل لبحثها والتعامل معها بالسرعة المطلوبة.

وفى تجربة شخصية قمت بإرسال شكوى إلى البوابة وتم إرسال الشكوى للجهة المشكو فى حقها وظلت تبحث وتتقصى وتحقق فى الشكوى لأكثر من سنتين وانتهت إلى صحة الشكوى ولكن ضاع الهدف الذى أرسلت الشكوى من أجله بطول الوقت .

إن تفعيل بوابة الحكومة الإلكترونية يمكن كل وزير من متابعة مايدور فى المؤسسات التابعة له ويمكن الاستعانة أيضا بكاميرات مراقبة ومتابعة تمكن الوزير من مشاهدة مايحدث بنفسه متى شاء .

لم يعد مقبولا أن نرزخ لسنوات قادمة فى أنظمة المراسلات والمكاتبات والبوستة التى تستقطع من المسئولين جل أوقاتهم، إن أكثر مايعانى منه المسئولون هو ضيق الوقت وعدم القدرة على متابعة كل الأمور، لماذا لايخصص كل وزير جزءا من وقته لمتابعة الشكاوى المتعلقة بوزارته بحيث يراقب بشكل مباشر طريقة التعامل مع المواطنين وتذليل المعوقات التى يفرضها الروتين العقيم الذى يعشش فى أغلب مؤسساتنا ، إن العدالة البطيئة هى نوع من الظلم.