أزمة الحاويات المسرطنة والمشعة بالسويس فى طريقها للحل.. رئيس هيئة الموانئ: الحاويات سيتم إعدامها باليابان أو فرنسا والقرار تأخر 14 سنة.. ولجنة للاستماع البيئى بحضور خبراء ومحافظ السويس

أسابيع قليلة ويسدل الستار على أزمة الحاويات المسرطنة بميناء الأدبية بالسويس هكذا صرح اللواء بحرى "حسن فلاح" رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل تقوم حاليا بتوفير مبلغ 5 ملايين دولار عن طريق أحد الصناديق الخاصة بالبيئة بالاتحاد الأوروبى من أجل إزالة الحاويات وإعدامها.

أضاف رئيس هيئة الموانئ لـ"اليوم السابع" أن الحاويات تحتوى على مادة اللندين وهناك دولتان هما "اليابان وفرنسا" لديهم القدرة على إعدام هذه المواد وهناك مفاوضات جادة معهم لنقل الحاويات إليهما وإعدامها والتخلص منها بشكل نهائى.

تابع رئيس الهيئة أن هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة البيئة من كلية العلوم من جامعة الإسكندرية قاموا بزيارة مقر ميناء الأدبية خلال الأيام الماضية وتم فحص مكان الحاويات وأخذ أجزاء من المواد المضبوطة بالحاويات وتبين أن هناك إشعاعا يصدر من الحاويات بنسبة صغيرة جدا تكاد لا تذكر.

تابع رئيس الهيئة أن هناك جلسة للاستماع سيقيمها أعضاء اللجنة المشكلة بكلية العلوم من قبل وزارة البيئة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل بمقر هيئة الموانئ بالسويس بحضور اللواء العربى السروى المحافظ وخبراء بالعمل البحرى وأعضاء المجتمع المحلى بالسويس لشرح نتائج عمل اللجنة وآليات العمل لإزالة الحاويات وإعدامها وتطهير الميناء وإسدال الستار نهائيا على أزمة هذه الحاويات.

تعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.

وأبلغت المنطقة الحرة النيابة أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس الأسبق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل.

وفى شهر مارس 2012 أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء خلال عام 2012 طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة والمسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.

وبالرغم من الإعلان أوائل 2013 عن المضى قدما فى حل الأزمة وتبنى حكومة قنديل فى العهد السابق هذا الأمر ولكن على أرض الواقع لم يتم شئ.