"مساعدة الأحداث" تُطالب بعدم معاقبة المنظمات بجريمة "مهاجمة الدولة"

قال المحامى الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى يعمل على تعزيز عودة القبضة الأمنية على تمويل الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.

وطالب البدوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بضرورة تحرير العمل الأهلى فى مصر، وتخفيف القيود عليه وعدم معاقبة جميع المنظمات بجريمة البعض ممن احترفوا الهجوم على الدولة، لافتًا إلى أنه لابد من دعم العمل الأهلى فى مصر، فى ظل الظروف الراهنة لمساندة الدولة فى مهامها.

وأوضح البدوى، أنه يجب التوصل إلى قانون يتم صياغته فى إطار حوار مجتمعى بين المتخصصين والخبراء داخل المجتمع المدنى، وبالأخص المنظمات الحقوقية، والوصول إلى قانون توافقى يدعم العمل الأهلى فى مصر لمساندة الحكومة.

كما أبدى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث تحفظه على وجود اللجنة التنسيقية داخل الجمعيات، مشيرًا إلى أنها تُكرس للسيطرة الأمنية على الجمعيات والمنظمات الحقوقية، قائلاً "وهناك أكثر من مسودة قانون مقدمة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية لابد من النظر إليها".