مخالفة الحد الأقصى للأجور تعرض صاحبها لتهمة الاستيلاء على المال العام

قال الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن البدء فى تطبيق الحد الأقصى للأجور تنفيذا للقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادى فى مصر، مشيرا إلى أن القرار الجمهورى جاءت صياغته جيدة للغاية وعلى عكس ما يتداوله البعض فانه لم يستثن أحدا على الإطلاق.

وأضاف عبد اللطيف فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن القرار الجمهورى شمل أيضا القوات المسلحة باعتبار أعضائها موظفين عمومين للدولة وكذلك الهيئات القضائية بالكامل، ولم يستثن فقط سوى بعض العاملين بالسلك الدبلوماسى الذين لهم مهام عمل بالخارج وهذا الاستثناء نظرا للفارق ما بين العملة المحلية والعملة الأجنبية بسبب إقامتهم فى الخارج.

وأكد عبد اللطيف أن أى فرد يخالف القرار يتعرض لمخالفة تأديبية ليس ذلك فحسب، وإنما يعاقب أيضا وفقا لقانون العقوبات بتهمة الاستيلاء على المال العام والكسب غير مشروع الأمر الذى يجعل هناك حزم وردع فى تطبيق القانون على كل موظفى الدولة.

وأشار أستاذ القانون إلى أن الخطوة الذى اتخذها السيسى بتحديد الحد الأقصى للأجور تساهم فى توفير أموال كثيرة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تعانى منها البلاد مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بالقانون حفاظا على المصلحة الوطنية للجميع فى المقام الأول بالإضافة إلى تجنب التعرض لأى مخالفات أو عواقب.