محمد زارع: قانون الجمعيات الأهلية يضع العمل المدنى تحت المراقبة

أكد الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يقيد العمل الأهلى فى كل مراحله منذ إنشاء الجمعيات بالإخطار المشروط حتى حل الجمعية فى حالة المخالفة، ويجعل العمل المدنى تحت المراقبة.

وأوضح زارع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة التنسيقية التى نص القانون على وجودها تضم كل الجهات الأمنية لمتابعة ومناقشة كل ما يجرى داخل المجتمع المدنى، لافتا إلى أنه إذا كان هناك رغبة لدى الدولة فى إغلاق منظمات المجتمع المدنى فيجب أن تعلن ذلك بوضوح، لافتا إلى أن القانون يحول المجتمع المدنى إلى كيان مصاب بالشلل ويحاصره.

وشدد زارع على أن القانون يشترط على الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية استئذان الدولة فى كل مرحلة عمل، وأنه يعد ردة إلى الخلف عن كل مكاسب الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى يجب أن يكون شريكا فى التنمية وليس طرفا معاديا للدولة، قائلا: "لكن الدولة تتعامل معه على أنه غير مسئول وغير رشيد".

وأشار زارع إلى أن توقيت خروج مشروع القانون إلى النور غريب، لأننا على أبواب انتخابات برلمانية خلال أيام، ولا يجب سلب البرلمان هذا الاختصاص بإصدار القوانين، قائلا: "ولدينا قانون الدكتور أحمد البرعى لا يجب استبعاده من النقاش".