خبير: الصفقات التى تشهدها البورصة تؤكد على وجود فرص إستثمارية

قال أحمد أبو سعده المحلل المالى أنه منذ أحداث 25 يناير مر الإقتصاد المصرى بأوقات عصيبة أستهلكت فيها مصر معظم الإحتياطى النقدى من العملة الصعبة وانخفضت معدلات نمو إجمالى الناتج المحلى بشدة كما قامت المؤسسات المالية بتخفيض تصنيف مصر الإئتمانى بل أن تصنيف مصر الإئتمانى مر بسبعة تخفيضات متتالية بسبب المشاكل السياسية والإضطرابات التى مرت بها الدولة وبالتأكيد أثرت تلك الأحداث على مناخ الإستثمار فى مصر.



وأوضح أنه بالتزامن مع ما تمر به منطقة الشرق الأوسط بالكامل من إضطرابات دائما ظلت مصر محط أنظار المستثمرين سواء المحليين أو العرب والأجانب بما يوجد بها من مميزات لا تتواجد لدى غيرها من دول العالم فعدد السكان الضخم يشكل سوقا ضخما وكبيرا مغريا لأى مستثمر علاوة على موقعها المتوسط من دول العالم يخفض من تكلفة النقل وكذلك مساحتها الضخمة وشبكة الطرق الكبيرة علاوة على تأثيرها الثقافى المحورى على المنطقة العربية.

وأشار إلى أن عند بدء بوادر ظهور إستقرار سياسى رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز فى نوفمبر 2013 تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية وذلك لأول مرة منذ ثورة يناير قبل أكثر من عامين ونصف رفعت التصنيف من (CCC+/C) إلى (B-/B) وذلك بعد حصول مصر على مساعدات خليجية مما ساعد الحكومة على توفير ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير.



وأضاف أن البورصة المصرية تحركت بشكل إيجابى وأتخذت إتجاه صاعد طويل المدى وزادت السيولة وزادت نسبة المستثمرين العرب والأجانب فى السوق بشكل ملحوظ وتخطت أحجام التداول المليار جنيها وبدأت تظهر صناديق الإستثمار المباشر كخطوة تالية ونشطت بشكل ملحوظ وهى معروف عنها أنها تتوجه الى الأسواق والشركات التى ترى فيها فرص إستثمار قوية وواعدة لعدة سنوات مقبلة
كما أن رفع الدعم وكذلك إتضاح التوجه الحكومى لتحرير أسعار الكثير من الخدمات مثل المياه والكهرباء والطاقة سيجذب المستثمرين للدخول والإستثمار فى هذه القطاعات التى ستشكل مجال استثمار ذو عائد مربح لهم.


ومن الملاحظ أن التوجه الجديد لهذه الصناديق توجهت فى الاساس الى القطاعات الخدمية والتى نراها الأكثر جاذبية فى المرحلة المقبلة حيث أن القطاعات الخدمية تستحوذ فى المتوسط على حوالى ثلثين إجمالى الناتج المحلى لدول العالم وتزيد هذه النسبة فى الدول المتقدمة وهى فى مصر ما زالت أقل من نصف أجمالى الناتج وبالتالى ما زالت هذه القطاع واعد ويبشر بمزيد من النمو وهو يمثل الثروة الحقيقية لمصر فى الفترة القادمة بما تملكه مصر من عدد سكان ضخم ينقصه التدريب والتوجيه السليم خاصة و أن النشاط الزراعى والصناعى لا تكتمل دورته دون أن يستحوذ القطاع الخدمى على نسبة كبيرة منه.



وأشار إلى أن الإستحواذ على نسبة مؤثرة من المجموعة المالية هيرمس من تحالف ساويرس وبلتون ، ثم مؤخرا عرض شركة (كريد هيلثكير إل تى دي) المملوكة لأبراج الإماراتية وذلك لشراء عدد 2.7 مليون سهم والتى تمثل نسبة 100 % من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصى بسعر 75 جنيهاً للسهم وبقيمة إجمالية 202.5 مليون جنيه.

تلاه عرض شراء شركة (هكسلاى هولدنج ليمتد) المملوكة أيضا لـ (أبراج) بشراء حتى عدد 3.6 مليون سهم والتى تمثل نسبة 30.46 فى المئة تقريبا والمكملة لنسبة 100 فى المئة من أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وذلك بسعر 20.5 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 74.4 مليون جنيه.


دخول هذه الصناديق الضخمة وفى هذا التوقيت رغم الأحداث السياسية والظروف التى شهدتها البلاد فى أكثر من ثلاث سنوات يؤكد على أن الاستثمار فى القطاعات المصرية واعد، ولكنه يتطلب تهيئة المناخ والبيئة المناسبة والتى فى مقدمتها الاستقرار السياسى والأمنى وتعديل بعض التشريعات التى تبث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.