اليوم.."مصر للفنادق" تناقش مطالبة "المالية" ب150 مليون جنيه

يعقد مجلس إدارة شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمناقشة لمناقشة ائتناف قضية الضمان الحكومى.

ولاتزال الشركة فى نزاع قضائى مع وزارة المالية حول مبلغ 150 مليون جنيه قيمة قضية الضمان الحكومى.

الضمان الحكومى كانت الدولة تضمن به حق أدنى من الأرباح للمساهمين للتخوف من عدم تحقيق الشركة أرباح عند طرحها للاكتتاب العام أو زيادة رأس المال.

ترجع أحداث قضية الضمان الحكومى لصدور حكم قضائى لصالح وزارة المالية بمحكمة النقض برقم 10811 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 26 /12/2012 لنظر الطعن فى غرفة المشورة وتأجلت لجلسة 9 أكتوبر الماضى للقرار السابق، ومازالت القضية معلقة حتى الآن.

ومن المقرر ان يناقش اجتماع إداةر الشركة أيضًا، التعاقد مع مكتب الدكتور محمد كمال عبد العزيز المحامى لمباشرة قضية الضمان الحكومى امام محكمة الاستئناف.

ويترأس الدكتور مصطفى سعد رئيس شركة مصر للفنادق الاجتماع، الذى سيتناول مد مدة العقد مع مكتب "إيهاف" استشارى الإشراف على الأعمال المعمارية والديكور الداخلى.