حدد رئيس محكمة المحلة، دائرة جديدة أمام محكمة الجنح، لنظر أولى جلسات محاكمة عنتيل المحلة فى قضية الزنا، بعد تنحى الدائرة السابقة، وتحدد اليوم الخميس لنظر أولى جلسات محاكمته.
ومثل المتهم، أمام محكمة جنح أول المحلة برئاسة المستشار محمد منير، صباح السبت الماضى وسط إجراءات أمنية مشددة، لنظر أولى جلسات محاكمته فى قضية الزنا، ونظرا لإصدار هيئة المحكمة حكما على المتهم بالحبس سنتين فى قضية الفيديوهات الجنسية، قررت المحكمة التنحى وإحالتها لرئيس محكمة المحلة لتحديد دائرة أخرى لنظر قضية الزنا.
وكان الزوج أمين.إ، يعمل سائقا بالسعودية، حرر توكيل رسمى بالقنصلية المصرية للمحامى محمد مندى يحمل رقم 4087 لتحريك دعوى الزنا ضد زوجته، بعد أن شاهدها فى الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت، للتأكد مما فعلته أسرته بشأن ظهور زوجته فى فيديوهات مع مدرب الكاراتيه بإحدى الصالات المؤجرة بنادى بلدية المحلة.
وتضمنت دعوى الزنا، صورة مستخرجة من السيديهات تفيد ارتكاب واقعة الزنا، وأصل التوكيل الخاص وصورة قسيمة الزواج مستخرجة من السجل المدنى، وفتحت النيابة تحقيق فى البلاغ المقدم من المحامى.
واستمع أحمد أبو النجا، وكيل نيابة أول المحلة، إلى أقوال المحامى الذى أكد فى بلاغه أن الزوج فوجئ باتصال تليفونى من أسرته وأصدقائه، يفيد أن زوجته صورت فى أوضاع مخلة بالآداب، وارتكبت واقعة الزنا مع المدعو عبد الفتاح الصعيدى، الذى حل مكان عبد الفتاح النجار مستأجر الصالة الأصلى، وأن الصور والسيديهات منتشرة على الإنترنت، ودخل الزوج على المواقع وشاهد الواقعة بنفسه بجانب وصوله لكارت ميمورى عليه الأوضاع المخلة لزوجته، بالإضافة إلى تأكده من أن التى فى السيديهات هى زوجته بعد أن شاهدها، مرتدية الملابس الداخلية أثناء ممارسة الرذيلة التى اشتراها بنفسه لها من السعودية واعترافها بصحة الواقعة.
وأضاف، "طلبت منى أن أسامحها من أجل الأولاد، مما دفعه لغلق التليفون فى وجهها، وكان آخر اتصال بعد تقديم البلاغ وطلبت من نجله "إسماعيل 12 سنة"، أن يتحدث مع والده فى محاولة لإثنائه عن الاستمرار فى البلاغ مقابل تنازلها عن مستحقاتها ومتعلقاتها وتسليمها الأولاد إليه "إسماعيل وشقيقته"، إلا أن الزوج رفض، مؤكدا أن الأولاد ليسوا لهم أى ذنب، لافتا إلى ابنها من الزوج الأول "مسعد"، والذى يبلغ من العمر 13 عاما، طلب من والدته أن يتوجه إلى خاله للبقاء معه بعيدا عنها.
وأكد المحامى، أن هناك تدخلا انضماميا للنيابة العامة فى طلباتها، بتوقيع العقوبة على المدرب عبد الفتاح الصعيدى بجانب الطلبات الخاصة بواقعة الزنا، فضلا عن التعويض المؤقت الذى سيطالب به المدعى على سبيل التعويض المؤقت 101 ألف جنيه، وانضمام واقعة الزنا إلى التهم المسندة إلى المتهم من جانب النيابة العامة، إلى جانب تعويض الزوج على ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والحصول على كل ما أخذته الزوجة أثناء فترة زواجها.
وكشف المحامى، أن الزوج كان يرسل إلى زوجته 1700 جنيه شهريا كمصاريف لها ولأولادها، تصرفها من أحد البنوك، وأن الزوج يعمل بالسعودية منذ 8 سنوات، وكان يحضر إلى مصر فى العام مرتين، وأنه تزوجها بعد وفاة زوجها الأول، وكان لديها طفل يدعى "مسعد" يبلغ من العمر وقتها عاما ونصف، وأن الزوجة كانت من المهجرين من مدن القناة، واستقرت بالمحلة هى وأسرتها حتى تزوجت من زوجها الأول وأنجبت منه طفلها وبعد وفاته تزوجت من زوجها الحالى.
وكشف المحامى أن الزوجة، أخدت أولادها من زوجها "أمين" وتوجهت إلى الإسماعيلية، ومنها إلى الإسكندرية حيث تقيم هناك خشية البطش بها، بينما تركت أسرتها مدينة المحلة وأمامت بقرية محلة أبو على مركز المحلة، خوفا من بطش أهالى المدينة بهم، وقررت النيابة ضبط وإحضار الزوجة المتهمة بارتكاب جريمة الزنا.
وكانت النيابة، استمعت لأقوال المتهم فى القضية المذكورة وأنكر صلته بالفيديوهات الجنسية، زاعما أن صورته "مفبركة"، ما دفع النيابة لعرض المتهم على قسم الأدلة الجنائية بالقاهرة لمضاهاة صورته بالصور الموجودة بالفيديوهات، وجاء التقرير الرسمى الصادر عن معمل الأدلة الجنائية بأن صورته نفس الصورة، وانتهت النيابة من التحقيقات وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح، وتحدد لها جلسة السبت الماضى لنظر أولى جلسات محاكمته فى القضية، فيما قررت المحكمة التنحى عن نظر القضية وإحالتها لرئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى، وحدد رئيس محكمة المحلة دائرة جديدة لنظر محاكمة المتهم، وتقرر اليوم الخميس لنظر أولى جلسات القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة