قال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن أهمية قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى كونه القانون المُنظِم للمجتمع المدنى بقاعدته العريضة وتنوعاته الواسعة، وأن الأمم والشعوب لا تنهض بغير العمل الأهلى، وللجمعيات الأهلية تاريخ طويل فى دعم الحركة الوطنية قبل إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 م.
وأضاف مرزوق فى تصريحات صحفية أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يخالف الدستور الحالى عندما يكتسى الترخيص بثوب الإخطار، حيث تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار مع حق الجهة الإدارية فى الاعتراض على إنشاء الجمعية خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن القانون يخالف المعايير الدولية التى تدعم حرية العمل الأهلى والذى يمنح الأفراد فرصة المشاركة فى إدارة المجتمع.
وأوضح مرزوق أن القانون به إفراط فى التجريم والعقاب على نشاط بطبيعته تطوعى، مما يؤدى لإحجام المواطنين عن المشاركة فى المجتمع المدنى وأنشطته، وفرض قيود على الأنشطة بالإضافة لقيود التشكيل، فلم يتم تحديد طبيعة النشاط السياسى المحظور على الجمعيات، وهل يشمل إبداء الرأى فى قضايا الشأن العام، أم يقتصر على دعم الأحزاب أو المرشحين بالانتخابات؟ وهل يدخل فى عمل النقابات الدفاع عن تحسين بيئة العمل كحق من حقوق العمال الأساسية؟
وأشار إلى أن القانون يتضمن ما أسماه المصطلحات الغامضة والعبارات الفضفاضة التى تُتيح للسلطة التنفيذية تطبيق القانون فى التوقيت الذى ترغبه على الجمعية التى تستهدفها، وتمتع من خلاله جهة الإدارة بحقوق شبه مُطلقة بداية من تأسيس الجمعية ومروراً بالانضمام لشبكات وتحالفات دولية وانتهاء بالموافقة على التمويل .
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية ليست مثل جمعيات رجال الأعمال التى تمتلك مصادر للدخل، لذا فهى فى حاجة إلى مصادر تمويل مع ضمان الشفافية فى نشر المصادر وأوجه الإنفاق من خلال الرقابة اللاحقة، داعيا لعدم إصدار هذا القانون قبل انعقاد مجلس النواب القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة