"الزراعة" تغير أختام 500 مجزر بالمحافظات عقب نشر "اليوم السابع" خبر سرقة 30 ختمًا.. والأنواع الجديدة بمواصفات غير قابلة للتزوير.. ومطالبات للحكومة بضم المجازر للخدمات البيطرية لفساد رقابة المحليات

أكد الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تغيير شكل وتصميم جميع أختام اللحوم بـ500 مجزر على مستوى الجمهورية، وليس الأختام المسروقة فقط بعد الثورة، لافتا إلى بدء العمل فى استحداث الأنواع الجديدة بمواصفات فنية، تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة من حيث الشكل والحجم، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظات، عقب تشكيل لجان من قبل الهيئة والمحليات وهيئه العملة والصكوك المسئولة عن تصنيع الأختام الحكومية.

وقال رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، أن استحداث أختام جديد فى المجاز نظراً للدور الرقابى لـ"الهيئة" على المجازر، وما تفعله بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة، وتحديد شروط ومواصفات المجازر، وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمة، بالإضافة إلى دور الرقابة الكاملة على المجازر، حفاظ على صحة الموطنين وعدم التلاعب.

بينما طالب مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل الدور الرقابى على المجازر، بضمها مباشرة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وليس المحليات، مؤكدا أن الهيئة لا تحكم سيطرتها على المجازر، ولا تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية لأن إشرافها فنى، ومنح إياها تراخيص التشغيل، مشددا على أن دور المحليات فى الرقابة على المجازر أفسد الدور الرقابى الذى من المفترض أن يلقى بظلاله على المجازر، ما كان سببًا واضحًا فى تدنّى خدماتها المجتمعية.

وكان "اليوم السابع"، انفرد أبريل 2013، بنشر تفاصيل وكواليس سرقة 30 ختمًا حكوميًّا تستخدم فى ختم اللحوم داخل السلخانات والمجازر، والتى يتأكد من خلالها صلاحية اللحوم المعروضة فى الأسواق، وسادت حالة الذعر بين مسئولى الزراعة من استغلال سارقى الأختام فى ختم لحوم فاسدة وترويجها وبيعها فى الأسواق للمواطنين، ما يترتب عليه كارثة صحية، حيث قرّرت الحكومة توفير أختام لـ6 محافظات، هى سوهاج والإسكندرية ومطروح وقنا والبحيرة والمنيا، التى سرقت بها الأختام، لتؤكد صلاحية اللحوم المعروضة فى الأسواق نتيجة انعدام الرقابة داخل المجازر، بالإضافة إلى تغيّر جميع أختام السلخانات والمجازر على مستوى الجمهورية المطابقة لأختام المحافظات الست من ناحية الكتابة والأحبار والتصنيع، للحد من عمليات التهريب وترويج اللحوم الفاسدة.