"الرقابة المالية" تناقش المعالجة الضريبية مع المحاسبين والصناديق

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً صباح اليوم (الخميس) برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية و ممثلين عن مديرى صناديق الاستثمار إضافة إلى قيادات مصر للمقاصة.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة لـ "اليوم السابع" أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة توحيد المعاملة المحاسبية والمخصصات الضريبية من قبل صناديق الاستثمار فى ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة، للوصول إلى توجه موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم تسعير الوثيقة أخذا فى الاعتبار الضريبة المستحقة و كيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المستحقة.

وأضاف "سامى "أنه بمجرد نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرر أ) سارعت الهيئ العامة للرقابة المالية بالإشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية بإعداد وتوزيع منشور توضيحى يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار .

وحثت الهيئة على سرعة التشاور بين مديرى صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة ومراقبى الحسابات المعنيين للاتفاق على المعالجة المحاسبية السليمة التى يتم تطبيقها لحساب صافى قيمة أصول الصناديق .