الإفراج عن عشرات المتهمين من السجون بمناسبة عيد الفطر.. العفو لا يشمل العناصر السياسية أو النشطاء.. والأجهزة الأمنية تتفادى أخطاء مرسى.. المعزول أفرج عن 13757 إرهابيا بقرارات رئاسية بالمخالفة للقانون

بدأ قطاع مصلحة السجون أعماله بعقد اللجان المُستمرة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مُستحق الإفراج بالعفو بمضى نصف مدة العقوبة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والذى أصبح أحد المناسبات الدينية للعفو عن السجناء.

وسيتم الإفراج عن من تنطبق عليهم الشروط بالعفو بمضى نصف المدة وأوفوا كافة الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم، كما تواصل اللجان المُكلفة بالسجون الاستمرار فى أعمالها بفحص أعداد أخرى من المسجونين ممن تنطبق عليهم شروط العفو ومحكوم عليهم بالتزامات مالية ولم يتم سدادها والتى قد تحول بينهم وبين الإفراج أو العفو عنهم.

وكشفت المصادر أنه تيسيراً من قطاع مصلحة السجون بتسهيل قيام المسجونين بسداد الالتزامات المالية والتى تم إعلانهم بها باعتبارها شرطاً جوهرياً فى الإفراج بمضى نصف مدة العقوبة، فإنه يتم إعلان السجين الراغب فى سداد الالتزامات المالية دفعة واحدة أما بتكليف وكيله القانونى بالتوجه إلى النيابة المُختصة بالسداد وتقديم المستند الدال على ذلك للسجن محل الإيداع أو قبول سداد تلك الالتزامات المالية بخزينة السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فوراً، ثم يورد المبلغ لخزينة المحكمة فى اليوم التالى، كما يجوز للوكيل القانونى للسجين أن يتقدم للنيابة المختصة لتقسيط سداد هذه الالتزامات المالية المقررة على دفعات أو أن يتقدم المسجون بنفسه لإدارة السجن لاتخاذ تلك الإجراءات مع تفويضه لأحد أقاربه من الدرجة الأولى بسداد القسط الأول الذى تحدده النيابة مع التعهد الكتابى منه على سداد باقى الأقساط بنفسه وبمعرفته وعن طريقه للنيابة فى المواعيد المقررة التى تحدده له .

وأوضحت المصادر أنه سوف يتم الإفراج عن بعض السجناء الجنائيين ممن تنطبق عليهم الشروط اللازمة وفقا للوائح السجون، وذلك حرصا من وزارة الداخلية على اندماجهم بالمجتمع مرة أخرى ليصبحوا مواطنين صالحين.

اللافت للانتباه ـ وفقا للمصادر الأمنية ـ فإن المفرج عنهم خلال الأيام المقبلة لاستكمالهم الشروط ليسوا من السجناء السياسيين، حيث كان البعض يتوقع الإفراج عن بعض النشطاء السياسيين مثل أحمد دومة وغيره من النشطاء.

كما تحرص الأجهزة الأمنية من خلال جمع تحرياتها على عدم الإفراج عن العناصر الإرهابية المتورطين فى قضايا تمس أمن واستقرار البلاد، كما فعل الرئيس المعزول محمد مرسى والذى أفرج عن 13757 إرهابيا أثناء وجوده بالحكم بـ6 قرارات مباشرة منه إلى قطاع السجون بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لعملية الإفراج عن السجناء، وتبين عقب ذلك أنهم متورطون فى جرائم إرهابية ثم ارتكبوا أعمالا تخريبية فور عزل مرسى كنوع من رد الجميل له، وتم القبض على عدد منهم وإعادتهم للسجون مرة أخرى.