أزمة جديدة بين القضاة و"المركزى للمحاسبات" بسبب الحد الأقصى للأجور.. الجهاز يؤكد عدم التزام الهيئات بتقديم البيانات الخاصة بالرواتب.. وجهات قضائية تتهم "جنينة" بتحريض الرأى العام ضدهم

اشتعلت الأزمة من جديد بين الجهاز المركزى للمحاسبات وبين عدد من الهيئات القضائية بعد رفض القضاة تطبيق الحد الأقصى للأجور والسماح للجهاز برئاسة المستشار هشام جنينة للرقابة على القضاء وميزانيته، حيث كلفت مؤسسة الرئاسة الجهاز بإعداد تقرير بشأن تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور بمختلف المؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة.

وبدأت الأزمة الفعلية بإعداد الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا بشأن تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور بمختلف المؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة، لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد الانتهاء من إعداده.

وشمل هذا التقرير أن هناك عدة جهات أعلنت عدم التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ورفضت تقديم البيانات للجهاز المركزى للمحاسبات، كالنيابة العامة ومحكمة استئناف القاهرة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة وعدد من البنوك الكبرى بالدولة.

وقال مصدر مسئول بالجهاز، إن الجهات التى تقدم الإحصائيات والبيانات والكشوف بشأن أجور العاملين بها، وتقدمت محكمة استئناف القاهرة بحجة أن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رفض منح أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الكشوف بعد أن طالبهم بالانتظار فى مكتبه لمدة 3 ساعات وانصرف دون مدهم بالبيانات.

وأشار "المصدر" إلى أنه من بين الجهات التى امتنعت عن تقديم البيانات والكشوف بشأن الحد الأقصى للأجور عدد من البنوك الكبرى بالدولة، مشيرًا إلى أنهم تعللوا بسفر هشام رامز محافظ البنك المركزى، وأنه لابد من استئذانه قبل تقديم هذه البيانات الخاصة بأجور العاملين بالبنوك الحكومية.

وأكد المصدر، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية استجابت لطلب الجهاز بمدها بتقرير حول أجور العاملين بمؤسسة الرئاسة، وأنها ستلتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، والمحدد بـ42 ألف جنيه، وذلك بمن فيهم رئيس الجمهورية، كما استجابت رئاسة الوزراء بمدهم ببيانات وأجور العاملين بها"، مشيرًا إلى أن مؤسسة رئاسة الوزراء التزمت من جانبها بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بمن فيهم رئيس الوزراء.

كما أعلنت وزارة الداخلية التزامها أيضا بتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد أن كانت قد امتنعت فى بداية الأمر واستجابت من جديد بعد إصرار الحكومة على تطبيقه، والتزمت القوات المسلحة بمد الجهاز المركزى للمحاسبات ببيانات وأجور العاملين بالقوات المسلحة"، موضحًا أن القوات المسلحة التزمت من جانبها بتطبيق الحد الأقصى للأجور.

وأضاف المصدر، أن الجهاز أرسل كل تلك التقارير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما لم يتلقى رد منه حتى الآن حول تلك الجهات التى ترفض قرارًا جمهوريًا وقانونًا وهى إحدى أدوات تطبيقه، موضحا أن هناك جهات أخرى قدمت بيانات مغلوطة عن تطبيق الحد الأقصى على غير الحقيقة، وأخرى أرسلت ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى، فى حين أن العاملين فيها منتدبون إلى أكثر من جهة بالدولة، ويحصلون على راتب أعلى من الحد الأقصى، مما يعد نوعاً من التحايل على القانون.

وتصاعدت الأزمة بردود الأفعال الغاضبة للهيئات القضائية، عقب تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن رفض كلا من هيئة النيابة العامة و قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف، إفادة الجهاز بمعلومات عن رواتب القضاة أعضاء كل هيئة، لمعرفة تجاوزها الحد الأقصى للأجور من عدمه.

وقال مصدر قضائى إنه لا يجوز للجهاز المركزى طلب أى بيانات أو معلومات من الهيئات القضائية فى أى توقيتات أخرى بشأن الرواتب أو الميزانية، وأنه من المقرر تقديم هذه البيانات آخر السنة المالية فقط، ومطالبا بضرورة إيضاح إجراءات مراقبة الجهاز للهيئات ومؤسسات الدولة الأخرى، بدلًا من الحديث عن رفض الخضوع للمراقبة وتحريض الرأى العام ضد جهات ومؤسسات هى الأجدر بتطبيق القانون.

وكشف المستشار أحمد عبد الصادق أمين عام هيئة قضايا الدولة، فى تصريحات صحفية إن الهيئة لم تمتنع عن الإدلاء ببيانات خاصة بالحد الأقصى للأجور، مشيراً إلى أن الهيئة طبقت هذا الحد بالفعل وأنشأت وحدة إدارية بالوحدات الحسابية بها لحساب الحد الأقصى منذ أكثر من عام لحساب الحد الأقصى للأجور و التى كشفت أن جميع أعضاء الهيئة لا يصل دخولهم إلى نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا بمن فيهم المنتدبين لجهات الدولة المختلفة.

وأضاف "عبد الصادق" بأن الهيئة سبق وأن أعطت كافة البيانات الرسمية لمندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات منذ شهرين، موضحاً بها الحدين الأقصى والأدنى لكل دخل.

على الجانب الآخر، قال محمد ذكى، مدير الشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات، إنه لن يكون هناك استثناءات على تطبيق الحد الأقصى للأجور لكل الهيئات وسيتم تطبيق القانون بصرامة على الكافة، وسيتم معاقبة كافة الجهات التى تقوم بتقديم بيانات مغلوطة أو مخالفة للحقيقة بشأن الأجور.

وأضاف "ذكى" فى تصريحات خاصة أنه سيتم معاقبة الجهات التى لم تتقدم ببيانات الأجور والرواتب، وسيتم توجيه لهم تهمة تعطيل موظف عام عن آداء عمله، كما سيتم توجيه تهمة التزوير فى المستندات الرسمية للجهات التى ستقدم بيانات مغلوطة وسيتم عمل توصيات بتوحيد مصدر الصرف بحيث يتم إخطار الجهة الأصلية التى يتم الصرف منها وحتى تتم المحاسبة الضريبية.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، قد اجتمع بعدد من الرموز القضائية بدار القضاء العالى أول الأسبوع بحضور وزير العدل المستشار محفوظ صابر، و المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبد الرحيم وتباحث فيها الطرفان قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، والتى رفضت السلطة القضائية تطبيقه عليها، وفقا لما أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسى، واقترح وزير العدل حلا تم عرضه على رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحل تلك الأزمة، وأن رئاسة الوزراء تحاول إنهاء الأزمة دون إيضاح تفاصيلها للرأى العام.

وأشار إلى أن المستشار هشام بركات النائب العام شارك فى ذلك الاجتماع فى نهايته باعتباره عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك المستشار عبد المجيد محمود المشرف العام على المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، واتفقوا على أن الثلاث مؤسسات القضائية سوف تنهى تلك المشكلة مع إيجاد حل لتلك الأزمة.



موضوعات متعلقة..

المركزى للمحاسبات: الجهاز صاحب الولاية العامة فى مراجعة ما يصرف للعاملين من أجور

"قضايا الدولة" تنفى تصريحات المركزى للمحاسبات حول بيانات الأجور