ننشر تفاصيل إحالة 163 إخوانيا للمحاكمة فى "مذبحة سيدى جابر".. الجماعة خططت لإشعال الحرب الأهلية عقب "فض رابعة".. وكلفت عناصر مسلحة باستهداف الأهالى والمنشآت الأمنية وفشلت فى احتلال مبانى حكومية

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 163 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية تورطهم فى ارتكاب جرائم قتل 29 مواطناً، والشروع فى قتل 30 آخرين، خلال أحداث العنف التى شهدتها منطقتا سيدى جابر وباب شرقى بمحافظة الإسكندرية.


كانت النيابة العامة قد تلقت من الأجهزة الأمنية، إخطارا بتاريخ 16 أغسطس الماضى، يفيد وقوع مصادمات عنيفة بعدة مناطق بمحافظة الإسكندرية أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين، وإصابة العشرات، إثر قيام معارضين للسلطة الحالية، بتنظيم مظاهرات احتجاجاً على فض اعتصامى رابعة العدوية بمحافظة القاهرة، ونهضة مصر بمحافظة الجيزة.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور وقامت بمناظرة جثامين القتلى، وانتدبت الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها وتحديد أسباب الوفاة، كما انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين، واستمعت إلى أقوال 43 شاهدا، وأجرت المعاينة اللازمة للأماكن التى شهدت الأحداث الدامية، وتحفظت على ما بها من أثار، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بفحصها وإعداد التقارير الفنية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أنصار جماعة الإخوان استغلت ظروف وفاة أحد أعضائها وتجمهروا بمنطقة مقابر المنارة وحملوا الأسلحة النارية والمسدسات وأسلحة الخرطوش والسيوف والسكاكين والمطاوى والحجارة وزجاجات المولوتوف، واتجهوا فى مسيرة ناحية ميدان الإبراهيمية ثم تقاطع شارع جواد حسنى مع طريق الحرية ثم كوبرى كليوباترا واشتبكوا مع الأهالى فى مصادمات عنيفة وأطلقوا صوبهم النيران بطريقة عشوائية لقتل كل من يحول دون استكمال مخططهم فى إثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات والإيحاء بنشوب حرب أهلية فى البلاد، ثم توجهوا إلى قسم شرطة سيدى جابر وحاولوا اقتحامه، وأطلقوا النيران صوب قوات التأمين ثم توجهوا بعضهم إلى بنك الشركة العربية المصرفية، وحاولوا سرقة محدثى صوت وجهاز لاسلكى خاصين بأفراد حراسة البنك.

وتبين من التحقيقات أن بعض عناصر جماعة الإخوان توجهوا إلى شارعى إبراهيم الشريف وسوريا ومنطقة ستانلى، وواصلوا إطلاق الرصاص صوب الأهالى، وقذفوهم بالحجارة، وعبوات المولوتوف الحارقة، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ومؤسسات الدولة.

كما توصلت التحقيقات إلى أن الأحداث أسفرت عن مقتل 29 من المواطنين وإصابة 30 آخرين، وأثبتت تقارير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليهم جميعاً نارية، أو طعنية أحدثت تهتكات بأجزاء مختلفة من أجسادهم مثل الرأس والصدر والعنق والبطن والساقين وكسر الضلوع، وتجمعات دموية غزيرة، وتهتك بالرأس والمخ والأنسجة والعضلات والأمعاء وصدمات وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية.

وتمكنت الشرطة من القبض على 158 من مرتكبى الأحداث الوحشية والعديد من الأسلحة المستخدمة وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة أقر أحدهم باشتراكه فى التجمهر مع عناصر جماعة الإخوان، وقيام عناصر ملثمة منهم بإطلاق نيران الأسلحة الآلية والتعدى على قوات الأمن والجيش.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، وعمل مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وإحراز أسلحة نارية، وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة ذخيرة، ومقاومة السلطات، والبلطجة، واستعراض القوة، والإرهاب، والتجمهر، وحيازة مواد حارقة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة احتلال منشآت أمنية وحكومية، وتغير النظام بالقوة، والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وأمر النائب العام بإحالة الـ 163 متهما للمحاكمة الجنائية العاجلة، بينهم 158 محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، بينما كلف الأجهزة الأمنية المختصة بملاحقة الخمسة متهمين الهاربين وتقديمهم للعدالة.



موضوعات متعلقة..
النائب العام يحيل 163 إخوانيا للجنايات تورطوا فى مذبحة "سيدى جابر"