مصدر بـ"الرى": هشام قنديل من حقه العودة إلى عمله بمعهد الصرف

أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق الذى تم الإفراج عنه مؤخرا بعد حصوله على حكم بالبراءة فى قضية عدم تنفيذ حكم قضائى، من حقه العودة إلى عمله بالمركز القومى للبحوث المائية، بمعهد الصرف، التابع لوزارة الرى، طبقاً للقانون والنظام الإدارى بالدولة وذلك بعد براءته مما أسند إليه من تهم.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً للنظام الإدارى بالدولة فقد كان قنديل حاصلا على إجازة خاصة بعد 30 يونيو قبل الماضى وبعد سقوط الإخوان، إلا أنه لم يعد للعمل بعد انتهاء الإجازة وأنذرته إدارة المعهد أكثر من مرة، وسارت فى إجراءات الفصل لانقطاعه عن العمل، إلا أنه تم القبض عليه فتم وقف جميع الإجراءات الإدارية ضده.

وبعد حصول قنديل على البراءة فى القضية يبدأ حسب المصدر إجراءات العودة للعمل أولا قبل تقدمه بطلب إجازة أو أى إجراء آخر .

وكانت محكمة جنح الدقى قد أصدرت حكما بحبس هشام قنديل بشخصه "وقت أن كان رئيساً للوزراء" لمدة عام لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 34248 ببطلان بيع شركة "النيل لحليج الأقطان" و إلغاء خصخصتها، وتم القبض عليه وسجنه لمدة 7 أشهر إلى أن أصدرت محكمة النقض حكمها ببراءته.

وعمل الدكتور هشام بوزارة الموارد المائية والرى، منذ تخرجه فى كلية الهندسة عام 1984 حيث حصل على شهادتى الماجستير والدكتوراه فى الرى والصرف من جامعتى يوتا ونورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عامى 1988، 1993.

و التحق الدكتور هشام قنديل بالمركز القومى لبحوث المياه و حصل على درجة الأستاذية فى عام 1995 وتولى عمله كمدير مكتب وزير الرى خلال الفترة من 1999 – 2005 فى شئون مياه النيل، وبعدها غادر البلاد وتقلد العديد من المناصب فى بنك التنمية الأفريقى كان آخرها منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقى وعاد مرة أخرى إلى مصر ليتولى منصب رئيس قطاع مياه النيل.

و تولى قنديل منصب وزير الموارد المائية فى 2011 تحت رئاسة رئيس الوزراء وقتها الدكتور عصام شرف واستمر فى شغل المنصب نفسه فى وزارة الدكتور كمال الجنزورى إلى أن جاء اختياره ليكون رئيسا للوزراء فى عهد الإخوان.