نشر مركز كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى تقرير غريب حول قانون انتخاب مجلس النواب فى مصر انتقد فيه القانون، زاعما أنه سيعيد شبكات النظام القديم للحياة.
وأشار المركز فى تقريره بدورية "صدى" الصادرة عنه، إلى أن المستفيدين من هذا القانون بالأساس المرشحين على المقاعد الفردية، وذلك على حساب الأحزاب السياسية نظرا لاعتمادهم على علاقاتهم وروابطهم الشخصية، فغالبية المقاعد البرلمانية "74%" سيتم انتخابها بالنظام الفردى، بينما يتم انتخاب 21% بنظام القوائم المغلقة وليس النسبية، بما يعنى أن القائمة الفائزة فى دائرة ما تحصد جميع مقاعدها. واعتبر كانريجى أن نظام القوائم المغلقة بضر بمبدأ التمثيل النسبة وتصويت الشعب. أما نسبة الخمسة بالمائة المتبقية فيتم تعيينها من قبل الرئيس.
ويقول كارنيجى، أن البعض يدافع عن هذا النظام بحجة أن الأحزاب السياسية فى مصر ضعيفة، وأن المواطنين يريدون مرشحين يعرفونهم، كما أن النظام يقلل من فرص وصول أشخاص معروفين بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى مجلس النواب.
لكن كارنيجى يقول أن تلك الحجج واهية، حيث أن بناء مجتمع ديمقراطى يقتضى مشاركة الجميع دون استثناء، ولو كانت الأحزاب السياسية ضعيفة فعلى الدول أن تساعدها أن تصبح أقوى بدلا من الإبقاء على ضعفها وتفككها، كما يرى المركز أنه من الصعب تعقب أعضاء الإخوان من المستويين الثالث والرابع ومنعهم من الترشح كمستقلين مثلما كانوا يفعلون فى عهد مبارك.
ويمضى التقرير قائلا "إن هناك تفاصيل خفية أساسية تجعل الانتخابات المقبلة فريدة من نوعها، فلأول مرة، لا ينتمى الرئيس المصرى رسمياً لأى حزب سياسى، ويعتبر البعض أن لهذا الأمر سمة إيجابية تساهم فى تحقيق الحياد السياسى، إلا أنه يطرح تحديا أيضاً، ففى ظل غياب الانتماء الحزبى للرئيس، تلوح فى الأفق منافسة عقيمة بين المجموعات السياسية التى تتزاحم لإعلان ولائها للرئيس أملاً فى انتزاع مكاسب منه، الأمر الذى من الممكن أن يأتى على حساب أن يقوم مجلس النواب بمسؤولياته فى إصدار التشريعات اللازمة ومراقبة السلطة التنفيذية".
