محمد نبيه الغريب يكتب: عفوا معالى وزير التعليم العالى

منذ عدة أيام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وقد نص القانون فى مادته الأولى على: «يستبدل بنصى المادة (25) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص التالى: "يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة ، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كل المجالات يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية".

وبناء عليه اجتمع المجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس الموافق 10/7/2014 وأصدر قرارا ينص على أن ويصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذى يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطى من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.

ومن وجهة نظرى فإننى أرى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات به قصور لأنه لم يوضح آلية اختيار رؤساء الجامعات الجديدة, والمستحدثة.. كما وأن قرار المجلس الأعلى للجامعات قد خص كل جامعة باختيار 3 أعضاء ليكونوا ضمن اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين من نفس الجامعة لشغل وظيفة رئيس الجامعة وكأنه بهذا النص يفرض على السلطة المختصة وعلى الجميع أن يكون رئيس الجامعة حصريا من نفس الجامعة وهذا لم يرد به نصا فى القانون 49 لسنة 1972 ولا فى القوانين المعدلة والمكملة لهذا القانون، كما وأن هذا النص يغلق الأبواب والفرص أمام كل من يجد فى نفسه الكفاءة والمقدرة على شغل المنصب وخاصة أن التنافس يعد أحد مقومات إدارة الجودة.. لذلك فإننى أرى أن تلك اللجنة يجب أن تكون موحدة لجميع الجامعات المصرية كما يجب إتاحة الفرص أمام الجميع لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور.