وجاء فى محضر اجتماع اللجنة، أنه تبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وما أرفق بها من مستندات وما تضمنته مذكرتها التى أحيلت للجنة من المستشار النائب العام بتاريخ 8 يوليو 2014، فيما انتهت إليه من ثبوت مخالفة حزب الحرية والعدالة لأحكام البنود ( ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا) من شروط استمرار أى حزب سياسى والمنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، مما يتعين معه أعمال مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون أنف الذكر.
وانتهت اللجنة إلى مطالبة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "الحكم بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة