رئيس الوزراء يوجه بإجراء مسح شامل للوقوف على أسباب انقطاع المياه

عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس، حيث تم مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومستجدات الموقف على الساحة الخارجية.

فى بداية الاجتماع تم تناول تطورات الموقف الأمنى واستعراض جهود وزارة الداخلية فى ضبط الأمن والقضاء على العناصر الإرهابية، حيث تم القبض على بعض المتورطين فى الأحداث الإجرامية الأخيرة أثناء محاولتهم الهرب عبر الحدود، بالإضافة إلى القبض على خلية داعمة لتنظيم إرهابى وعدد من العناصر التكفيرية.

ومن ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق، عن طريق توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة فى كافة ربوع البلاد من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارتى التموين والزراعة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الرصد اليومى لذلك فى كافة أسواق محافظات الجمهورية، وبخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومع تشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق تعريفة النقل ووضع ملصق بالمسار والتعريفة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

كما ناقش المجلس جهود الحكومة للتغلب على مشكلتى انقطاع المياه والكهرباء فى بعض المناطق بالمحافظات، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بعمل مسح شامل للوقوف على أسباب تلك الأعطال وإجراء الإصلاحات بصورة فورية، مع موافاته برصد يومى لمعدلات إمداد الوقود لمحطات الكهرباء والالتزام بالانتهاء من أعمال الصيانة فى التوقيتات المحددة، وقد أكد وزير الكهرباء على دخول 650 ميجاوات من محطة العين السخنة على الشبكة القومية، وهى إضافة الى الطاقة المولدة، وتقوم حاليا الشركات المصنعة بإجراء اختبارات قبل بدء التشغيل.

ومن جانبه أكد إبراهيم محلب على أن الحكومة عازمة على اقتحام كافة المشكلات، وأنها واثقة من تحسن أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة، ومشيرا إلى أن القوانين الاقتصادية الأخيرة ستصحح مناخ الأعمال والاستثمار، وستعيد الثقة فى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى لجنة تسوية منازعات الاستثمار تعمل على تسوية المنازعات بالطرق الودية بدلا من التحكيم مع الحفاظ على حقوق الدولة والأموال العامة، حيث ترغب الدولة فى توجيه رسالة جادة لتحفيز الاستثمار فى كافة المجالات والتصالح مع المستثمرين الجادين وفقا لأحكام القانون.

كما أكد على أن الإصلاح الاقتصادى إلى جانب التشريعى يضعان مصر على الطريق الصحيح للإنعاش الاقتصادى ويهيئان المناخ الاستثمارى الإيجابى، مشددا على أن الحكومة تدعم الاقتصاد الحر وأن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسى فى المشروعات العملاقة التى ستنفذها مصر كمشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبما يؤسس لانطلاقة اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد وزير المالية على أن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر حاليا تأتى بنتائج ايجابية فى رفع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصرى فى الدوائر المالية العالمية.

وفيما يتعلق بالموقف الخارجى، تناول المجلس المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية، والتى تحظى بالتأييد، وجهود مصر لمساعدة أهالى قطاع غزة من خلال إرسال وزارة الدفاع 500 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بعلاج المصابين جراء القصف الإسرائيلى.