بعد قرار السيسى زيادة ضريبة المبيعات..وزير المالية يحدد قيم بيع السجائر الحقيقية بالسوق ويهدد المتلاعبين بعقوبة التهرب..مسئول بالوزارة: لم نتدخل فى تحديد الأسعار وحصلنا عليها من الشركات باستثناء نوعين

بعد صدور قرار جمهورى من الرئيس السيسى قبل أسبوعين زيادة ضريبة المبيعات على السجائر، أصدر هانى قدرى وزير المالية، اليوم الأربعاء، قرارا بتحديد القيم الحقيقية لأنواع السجائر المحلية والمستوردة، والتى تعد أساسا لحساب الضريبة على المبيعات عليها.

وأوضح مسئول بوزارة المالية، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن القرار الوزارى الصادر اليوم بتحديد قيم السجائر المحلية والمستوردة، جاء بناء على الأسعار التى أقرت بها الشركات لوزارة المالية بعد الزيادة الجديدة لضريبة المبيعات، باستثناء شركتين هما "ميريت، روثمان"، وهى القيم التى ستتخذ أساسا لحساب ضريبة المبيعات عليها، وتسرى اعتبارا من غد الخميس.

وقال القرار الصادر برقم 265 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية: تحدد قيمة أصناف السجائر المحلية والمستوردة التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات وفقا للقيم الواردة قرين كل صنف على النحو التالى:

• مارلبورو، ميريت، كينت، دانهيل، دافيدوف، كاميل: 20 جنيها للعلبة.
• LM، روثمان، جولواز، ونستون: 14 جنيها للعلبة.
• نيكست: 12 جنيها للعلبة.
• فايسروى: 11 جنيها للعلبة.
• روثمان 10 سجائر: 7 جنيها للعلبة.
• كليوباترا جولدن، فلوريدا ورقية: 7.5 جنيه للعلبة.
• "لايت، فلوريدا، مونديال، بلمونت، بوسطن هوليود، كابتول" عبوات كرتونية: 7.5 جنيه للعلبة.
• كليوباترا بوكس أبيض، أزرق، أحمر، سيلفر: 8 جنيهات للعلبة.

وفى حالة قيام أى من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من تلك الواردة فى القائمة السعرية المنصوص عليها بالقرار، فإن السعر الأعلى هو الذى يتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات، بحسب نص القرار.

واعتبر القرار الوزارى أنه فى حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر على من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها، فإن ذلك يعد تهربا وفقا للبند رقم (9/د) من المادة 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها به الواردة بالمادتين (43، 47/8) من ذات القانون.

وكان الرئيس السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا بقانون مطلع الشهر الجارى برقم 58 لسنة 2014، بإلغاء التعديل السابق على ضريبة المبيعات الذى أصدر الرئيس مرسى بنهاية عام 2012 ولم يتم العمل به، وتضمن القرار الجمهورى مضاعفة الضريبة على الخمور والبيرة الكحولية، وزيادة الضريبة على السجائر بواقع 50 قرشا للعلبة المحلية، 1 و1.5 جنيه للعلبة من الأنواع المستوردة.

وأكد مسئول المالية أن الوزارة لم تتدخل فى تحديد القيم سوى للصنفين السابق ذكرهما فقط، حيث أوردت شركة "ميريت" سعر العلبة بحوالى 18 جنيها، وهو سعر غير حقيقى لم يأخذ فى اعتباره الزيادة الجديدة للضريبة، فى حين أن السعر الحقيقى يصل إلى 20 جنيها بعد احتساب الزيادة فى ضريبة المبيعات وهو ما تضمنته القائمة السعرية.

وتابع أن الشركة المنتجة لسجائر الروثمان أوردت سعر 12 جنيها لبيع العلبة، فى حين أن سعر البيع الحقيقى يصل إلى 14 جنيها بعد احتساب زيادة الضريبة، وهو ما تم اعتماده بالقائمة الصادرة بقرار وزير المالية.

وقال المسئول، إن هذا القرار هو تفعيل للمادة 11 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتى تنص على أنه: "يحق لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يضع قيما لبعض السلع تتخذ أساسا لحساب الضريبة"، مؤكدا أن القرار هو تحديد للقيم الحقيقية للسلعة عند البيع.

وأضاف المسئول أن القيم الواردة فى القرار الوزارى هى السعر الحقيقى التى يجب أن تباع بها السجائر بعد الزيادة، وهى الأسعار المعتمدة من الشركات المنتجة، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أى منفذ يبيع بأسعار أعلى من الواردة، لأن الزيادة ستذهب لجيبه وليس للشركة أو للضرائب.

وشدد على أنه طبقا للقرار فإن عدم التزام المنتج أو المستورد بالقيم المعلنة يعرضه لقضية تهرب ضريبى والتى تعد عقوبتها دفع الضريبة وغرامة مثل الضريبة، وقد تصل فى بعض الحالات إلى مصادرة البضائع التى تباع بأعلى من القيمة المعلنة.

وطالب المسئول وزارة التضامن بشن حملات على بيع هذه السلع بالتعاون مع قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، لضبط السوق، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير شهد السوق زيادات غير مبررة.

ويعد هذا القرار الوزارى هو الثالث لتحديد قيم بيع السجائر المحلية والمستوردة التى تعد أساسا لحساب ضريبة المبيعات عليها، ولجأت وزارة المالية لوضع، مثل هذه القائمة السعرية حتى لا تتلاعب الشركات فى الأسعار التى تعد أساسا لحساب الضريبة، حيث كانت بعض الشركات تبيع بأسعار مرتفعة وتحتسب الضريبة على أسعار أقل من الحقيقى للتهرب من دفع الضريبة كاملة.