المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تطالب صناعة الاتصالات بمحاربة التجسس الجماعى

طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،نافى بيلاى، اليوم الأربعاء فى جنيف صناعة الاتصالات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العملاء من التطفل الجماعى المتزايد من جانب الحكومة.

وقالت المفوضة أن الشركات تواجه خطر اعتبارها متواطئة فى انتهاكات لحقوق الإنسان، وجاءت التوصية فى إطار تقرير حول الخصوصية الرقمية طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من بيلاى إعداده ردا على فضيحة التجسس التى تحيط بوكالة الأمن القومى الأمريكية.

وقالت بيلاى إن"هناك دليل قوى على اعتماد الحكومات بشكل متزايد على القطاع الخاص فى عمل وتسهيل مراقبة (الاتصالات عبر الوسائل) الرقمية".

وحثت المفوضة الأممية شركات الانترنت والاتصالات على تفسير طلبات الحكومة فى أضيق الحدود الممكنة وعلى المطالبة بأحكام قضائية قبل تسليم أى بيانات وأيضا إبلاغ العملاء بأنه من المحتمل ألا تكون بياناتهم الخاصة محمية.

وقالت بيلاى أن الكثير من الدول ليس لديها آليات مراقبة لكبح جماح المراقبة الجماعية ، رغم أن هذا النوع من التجسس "بزغ كعادة خطيرة أكثر منها كإجراء استثنائي".