المصرية لتجارة الجملة: جميع فروع "زاد" ليست ملكًا للشاطر ولكنها مؤجرة

قال اللواء أيمن سالم، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، المسئولة عن إدارة محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، إن جميع فروع ومخازن "زاد" لا يوجد لها أصول وإنها مؤجرة من أفراد عاديين.

وكشف سالم عن أن محلات "زاد" كانت تعمل في 2000 صنف فقط إلا إن الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بتطوير ذلك من خلال ضخ جميع أنواع السلع داخل هذه المحلات وإمداد الفروع الأكثر مبيعًا بكل الاحتياجات المطلوبة علاوة على دفع مستحقات الموردين والمتعاملين مع هذه الفروع أولاً بأول.


وأضاف سالم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن محلات "زاد" كان لديها 30 فرعًا إلا أنها تكبدت خسائر في عام 2013 أي قبل إجراءات التحفظ عليها من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان وهو ما دفع مالكها إلى غلق 5 فروع منها ليصبح إجمالي الفروع المتبقية 25 فرعًا.

واستطرد قائلا: أنه بعد إجراءات الجرد والتحفظ على هذه الفروع وجدت الشركة المصرية لتجارة الجملة التي تدير الفروع أنه لابد من إعادة هيكلتها بما يضمن استمرارية عملها وذلك من خلال تقليل المصاريف الخاصة بالفروع ووقف الفروع الخاسرة وتقليل التكاليف وانتهت الشركة إلى فتح 15 فرعًا فقط وإغلاق 10 فروع تحقق خسائر كبيرة.

وأوضح "سالم" أن الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بتوزيع العمالة على باقي الفروع الأخرى مع تقليل المصاريف الخاصة بهذه الفروع بما يضمن استمرار هذا الكيان والحفاظ على حقوق العاملين بها.

وأشار رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إلى أن 90% من العمالة بمحلات "زاد" ليس لديهم عقود وهو ما دفع الكثير من العاملين بالفروع الخاسرة إلى تركها وعدم العودة إليها مرة أخرى حتى دون إخطار الإدارة، مشيرًا إلى إن الشركة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق العاملين.

أوضح "سالم" أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان كانت كلفت الشركة المصرية لتجارة الجملة بإدارة سلسلة محلات زاد المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ومحلات "سعودى" المملوكة لرجل الإعمال عبد الرحمن سعودي وذلك تنفيذًا لقرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان.

وذكر "سالم" أن حجم مبيعات محلات سعودي يبلغ 730 مليون جنيه سنويا بنحو 2 مليون جنيه يوميًا، في حين يبلغ حجم المبيعات في "زاد" نحو 200 ألف جنيه يوميًا، موضحًا أن محلات سعودي تتمتع بشهرة أكبر من زاد علاوة على أن قيمة السلع الموجودة بمحلات زاد وقت التحفظ عليها كان يبلغ 40 مليون جنيه.