مسئول بـ"المالية" يؤكد: لا يوجد مقترح بقانون منفصل لزيادة الضريبة على المحمول.. السيسى أقر زيادة ضريبة السجائر والخمور فقط.. وتنظيم الاتصالات قدم دراسة لتأثير القرار على الخدمة

أثارت الأنباء التى ترددت عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مقترح تشريعى بزيادة الضريبة على المحمول، حالة من اللغط، وقال مسئول بوزارة المالية، إنه لا يوجد مقترح بقانون منفصل أعدته الوزارة لزيادة الضرائب على تعريفة المحمول، موضحًا أن تعديل قانون ضريبة المبيعات الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أكثر من أسبوع كان يتضمن زيادة الضريبة على مكالمات التليفون المحمول، ولكن تمت الموافقة على زيادة ضريبة السجائر والخمور فقط بالتعديل السابق.

وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن قانون القيمة المضافة الذى تعمل الوزارة على الانتهاء من صياغته حاليًا سيتضمن زيادة فى الضريبة على مكالمات التليفون المحمول -تقدر نسبة الضريبة الحالية عليها بواقع 18%- لافتًا إلى أن الوزارة لم تنته حتى الآن من الصورة النهائية لقانون القيمة المضافة.

ورجح المسئول أن يتم العمل بالقيمة المضافة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى عدم وجود موعد محدد للانتهاء من القانون وتطبيقه حتى الآن.

وقال المسئول إن تعديل ضريبة المبيعات السابق لن تقل الحصيلة المتوقعة منه عن 5 مليارات جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2014/2015.

وفى المقابل، قال مصدر حكومى، إن وزارة المالية طلبت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دراسة تأثيرات زيادة الضرائب على المحمول، والجهاز أعد الدراسة وسلمها للوزارة إلا أنها لم تبت فى هذا الأمر حتى الآن.

وكان المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكد فى وقت سابق أن الجهاز لم يتلق أى طلبات لزيادة أسعار خدمات الاتصالات، ولأن أمر كهذا يجب أن يعرض على الجهاز أولاً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارًا بقانون مطلع الشهر الجارى بإلغاء تعديل قانون ضريبة المبيعات الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى برقم 102 لسنة 2012 وهو القانون الذى ظل العمل به معلقًا بقرار شفوى دون صدور قانون آخر بإلغائه أو تعديل العمل به حتى 2 يوليو الجارى.

وتضمن القانون الذى أصدره الرئيس السيسى برقم 58 لسنة 2014 زيادة ضريبة المبيعات عل السجائر بواقع 50 قرشًا للعلبة من النوع المحلى و1 و1.5 جنيه للعلبة من الأنواع المستوردة، بالإضافة لمضاعفة الضريبة على الخمور من 200 إلى 400 جنيه لكل 100 لتر.