محام يقترح قانونا يجرم اﻹساءة للأزهر ومنع ارتداء "زيه" لغير رجال المؤسسة

اقترح الدكتور حازم حسن الجمل محام بالأزهر الشريف، مشروع قانون لحماية العناصر المادية، والمعنوية، والعقدية، والمرجعية، والمقدسات، والرموز الدينية، التى ينهض بها الدين الإسلامى.

ومن أهم ملامح القانون الذى تقدم به الجمل لمشيخة اﻷزهر ومجلس الوزراء تجريم التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إلى القرآن الكريم، أو التطاول على النبى محمد صل الله عليه وسلم، باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأى طريقة أخرى، وكذلك الاستهزاء بالمعلوم من الدين، وتحسين المعصية، وفيما يتعلق بقانون تنظيم الخطابة والدعوة والوعظ وارتداء الزى الأزهرى الرسمى، اقترح أن يصدر بشأن تحديد ضوابط ومواصفات الزى الأزهرى الرسمى قرار من شيخ الأزهر الشريف، بالتنسيق مع وزير الأوقاف، والهيئات والمؤسسات الدينية المختصة.

ويكتسب الزى الأزهرى صفة الرسمية باعتباره شعارا أو رمزا أو نموذجا أو تصميما دينيا مبتكرا، ذات طابع متميز، يعبر عن المؤسسة الدينية، كما يتمتع بالحماية القانونية المقررة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لحماية الملكية الفكرية.

ويتمتع الأزهر الشريف حسب المقترح وكل المؤسسات الدينية، بحقوق أدبية أبدية استئثارية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، فيما يتصل بالزى الرسمى الأزهرى، ويجوز له وحده إدخال بعض التعديلات عليها، كما يجوز له وقف كل مظاهر الاعتداء على الزى الأزهرى بالطرق القانونية.

كما تقدم الجمل، (قانون إنشاء بيت الزكاة والصدقات المصرى)، ينشأ بمقتضى هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة بيت الزكاة والصدقات" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ويكون مقرها مدينة القاهرة.

وتتكون موارد الهيئة من أموال الزكاة بكل أنواعها، التى يؤديها الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات المصرية، ممن تجب عليهم الزكاة شرعاً، وتختص الهيئة دون غيرها، بجمع وتحصيل وإدارة، واستثمار، أموال الزكاة والصدقات، فى مجال الاستثمار العقارى، أو الصناعى، أو الزراعى أو غيرها، مما يصدر بشأنه قرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

كما تتولى الهيئة وضع السياسة العامة والخطط والبرامج التنموية لاستثمار أموالها وكذلك وضع القواعد والأسس بشأن الإنفاق فى أوجه البر والإحسان، وتحديد مقدارها، وكذلك الأشخاص المستحقة لها. مع تحديد المجال الاستثمارى وجدوى المشاريع الاستثمارية بشأن أموال الهيئة.
كما تتمتع كل أنشطة الهيئة بكل ضمانات وحوافز الاستثمار، وكذلك الإعفاءات الضريبية، ورسوم التوثيق، والشهر، والتسجيل، وعقود التأسيس، أو غيرها من الرسوم، "قانون بشأن تجريم وملاحقة جميع صور ومظاهر الإساءة إلى الدين الإسلامى".