سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 15 يوليو 1896.. الحكومة تعدل لائحة بيوت العاهرات وتجدد تأكيدها على مشروعية تجارة البغاء

عرفت مصر تجارة البغاء زمنا، ووضعت له قوانين ولوائح منظمة، وجمعت أموالا فى خزائنها منه، وفى مثل هذا اليوم "15 يوليو 1896"، وضعت نظارة الداخلية تعديلات على لائحة "بيوت العاهرات" التى سبق إصدارها فى أول يوليو عام 1885، وهى اللائحة التى تؤرخ لبداية تسجيل العاهرات وإعطائهن تذاكر تسجل بها مهنهن وتاريخ الكشف الطبى عليهن.

شملت اللائحة بتعديلاتها 16 مادة، وتأتى فى كتاب " البغايا فى مصر- دراسة تاريخية واجتماعية من 1834- 1949" تأليف "عماد هلال"، وعرفت بيوت العاهرات بـ"كل محل تجتمع فيه امرأتان أو أكثر من المتعاطيات فعل الفاحشة يعد بيتا للعاهرات، ولجهات الإدارة أن تقرر ما إذا كان ينبغى اعتبار البيت من ضمن بيوت العاهرات".

واشترطت اللائحة على أنه لا يجوز فتح بيوت للعاهرات إلا فى الأخطاط التى تعين لذلك خاصة بأمر يصدر من المحافظ أو المدير، ويجب أن يكون بكل منها باب عمومى واحد فقط، ولا تجوز مواصلة بينها وبين مساكن أخرى أو دكاكين أو محلات عمومية، وحددت الأشخاص الذين لا يجوز لهم أن يفتحوا أو يديروا بيوتا للعاهرات، وهم القصّر غير بالغى الرشد والمحجوز عليهم، والمحكوم عليهم بسبب ارتكاب جناية عادية (غير سياسية)، والمحكوم عليهم لارتكاب سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو نشل، أو خيانة بعد ائتمان، أو إخفاء أشقياء، أو مجاهرة بهتك حرمة الآداب، أو تحريض قاصر على الفسق، وذلك إذا كان قد مضى على الحكم الصادر عليهم أقل من خمس سنين، أو يكون قد صدر عليهم فى خلال الخمس سنين التالية لصدور الحكم، حكم بالحبس فى مواد الجنح.

فى كتابه "مجتمع القاهرة السرى- 1900-1951" يؤكد المؤرخ الدكتور عبد الوهاب بكر، أنه خلال الحملة الفرنسية أقيمت فى "غيط النوبى" المجاور للأزبكية فى القاهرة أبنية للبغاء على هيئة خاصة، وفرضوا على من يدخلها رسما معينا، إلا إذا كان مصرحا له بورقة يحملها صادرة من السلطات الفرنسية تبيح له الدخول دون أجر، وظل البغاء نشطا فى عهد محمد على (1805- 1848) حتى أصدر فى يونيو 1834 قانونا حظر فيه الرقص العمومى للنساء والبغاء فى القاهرة، وتقرر عقاب المخالفات لهذا القانون بالجلد 50 جلدة فى المرة الأولى، وبالأشغال الشاقة لمدة سنة أو أكثر فى حالة تكرار المخالفة، وتضمنت العقوبات أيضا، إبعاد المومسات والراقصات إلى "إسنا" و"قنا" و"الأقصر"، فى محاولة منه لتطهير العاصمة من هذا النشاط، أو تهميش نشاط النساء العموميات بدفعهن إلى حافة المجتمع.

ترك قانون "محمد على" آثارا سلبية رغم مقاصده الصحيحة، حيث تحولت المغنيات والراقصات إلى البغاء باعتباره مهنة تتم فى الخفاء، وانتشرت بؤره فى "الجنوب" لسعى الأجانب للاستمتاع بهذه الحرفة المحرمة ممارستها فى القاهرة، وفى عهد "الوالى عباس" رفع الحظر عن البغاء والرقص والغناء، وعادت المشتغلات بهذه الحرف لممارسة نشاطهن فى العاصمة، وزادت الضرائب التى تحصل منهن.