قال الخبير القانونى نور الدين على، إن صدور قرار رئاسى بأسماء اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنص المادة (5) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعنى البدء فى الإجراءات الرسمية لانتخابات مجلس النواب، وأن الرئيس أصبح معفى من المسئولية الدستورية والسياسية الملقاة على عاتقه فى هذا الأمر، خاصة أن الدستور أوجب على الرئيس البدء فى إجراءات الانتخابات خلال 6 أشهر.
وتابع نور الدين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات، مشكلة بصفتها وفقا لنص (4) من مباشرة الحقوق السياسية، وأن صدور القرار اليوم أمر أجرائى.
وأضاف نور الدين، أنه على اللجنة أن تبدأ فى تحديد موعد انعقادها وممارسة مهام عملها، إلا أنه لا يجور أن تبدأ اجراءات فتح باب الترشح، قبل إصدار قانون الدوائر الانتخابية.
وأكد نور الدين، أنه لا عوار قانونى فى أن تبدأ اجراءات انتخابات مجلس النواب، قبل إصدار قانون الدوائر الانتخابية، لكنة فى نفس الوقت لا يجوز للجنة العليا بدء إجراءات فتح باب الترشح قبل إصداره من قبل الرئيس.
وأشار نور الدين، أن المادة (٧) فقرة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاص بتشكيل اللجنة أوجب على الجهة التى سوف تتولى التشريع، أخذ رأى اللجنة العليا فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
