أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الإعلان عن البدء فى إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو طبقا لتصريحات سابقة لمؤسسة الرئاسة يلزم الرئيس السيسى بإصدار قانون تقسيم الدوائر أولا.
وأضاف أبو سعدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز الدعوة لإجراء الانتخابات دون تقسيم الدوائر الانتخابية لما قد يسببه ذلك من تخبط وارتباك لدى بعض الأحزاب والمرشحين، قائلا "وأتوقع أن يصدر القانون خلال يومين على أقصى تقدير".
وأوضح أبو سعدة، أن بدء إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية خلال أيام يستبعد إدخال أى تعديلات مقترحة من الأحزاب والقوى السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية الحالى، لافتا إلى أن قانون تقسيم الدوائر سيصدر بناء على قانون الانتخابات الحالى وأن تعديله يتطلب تأجيل إصدار قانون تعديل الدوائر، مؤكدا أنه يجب على الأحزاب السياسية إعداد مرشحيها لخوض الانتخابات بالقانون الحالى.
