تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتى طالب فيها بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائيًا.
وحملت الدعوى رقم 19174، واختصمت كلاً من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وعاطف عبد الرشيد بصفته مدير قناة الحافظ ومقدم برامج بها.
