أصدر الناشر محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانيـة، بيانا صحفيا بشأن استمرار مباحث المصنفات وما تقوم به من حملة مكبرة على بائعى الكتب المزورة، كما توجه بنداء واستغاثة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسـى، لحماية حقوق المؤلفين والناشرين المصريين والعرب والأجانب من هؤلاء القراصنة.
وقال محمد رشاد، استمرارًا للحملات التى تقوم بها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية على المزورين وبائعى الكتب المزورة فى مختلف الأماكن والمناطق، وتنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمواجهة هؤلاء القراصنة فقد أصدر السيد اللواء مدحت حشاد مساعد الوزير للإدارة العامة لمباحث المصنفات تعليماته بضـرورة استمرار وتكثيف الحملات على المزورين وبائعى الكتب سواء قدمت بلاغات من الناشرين أم لم تقدم، وذلك لردع هؤلاء القراصنة وكل مَن يشارك فى ترويج وتوزيع وبيع الكتب المزورة.
وأوضح رشاد، أن السيد العقيد عادل رياض، مدير إدارة مكافحة جرائم المطبوعات ومعه العقيد هشام زهران، والرائد أيمن الوتيدى، قاموا بحملة مكبرة على سور الأزبكية، والتى أسفرت عن ضبط المكتبات التالية وبحوزتها كتب مزورة للدار المصرية اللبنانية، ومكتبة الدار العربية للكتاب، وبعض دور النشر الأخرى، المصرية والعربية والمكتبات ومنها" مكتبة مشهور" الكائنة سور الأزبكية ضبط نسخة من كتاب بحوزة المدعو محمد قويسه مصطفى عن كتاب "يخرب بيت الحب" لأحمد رجب، وتم تحرير المحضر رقم 5332 جنح قسم الموسكى لسنة 2014 عن الواقعة، و"مكتبة محسن" الكائنة سور الأزبكية رقم 34 ضبط نسخة من كتاب 313 بحوزة المدعو محمد سليمان محمد، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5333 جنح قسم شرطة الموسكى لسنة 2014، " مكتبة الإسكندرية" الكائنة سور الأزبكية ضبط نسخة من كتاب هنا القاهرة بحوزة المدعو محمد حسان سيد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5334 جنح قسم شرطة الموسكى لسنة 2014.
وتابع "مكتبة وائل سمير" الكائنة سور الأزبكية رقم 28 ضبط نسخة من كتاب 2 ضباط بحوزة المدعو سيد عبد الكريم حسن، تحرر عن الواقعة المحضـر رقم 5335 جنح قسم شرطة الموسكى لسنة 2014، " مكتبة فيصل" الكائنة سور الأزبكية رقم 8 ضبط نسخة من قاموس "المورد عربى - انجليزى" بحوزة المدعو أحمد السيد محمود، تحرر عن الواقعة المحضـر رقم 5336 جنح قسم شرطة الموسكى لسنة 2014.
وأكد رشاد فى البيان أن جميع الكتب المضبوطة مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والإدارية الدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب.
كما وجه رشاد فى بيانه الشكر للسادة الضباط والأمناء والأفراد بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية، وشكر للواء مدحت حشاد مساعد الوزير والعقيد عادل رياض والعقيد هشام زهران والرائد أيمن الوتيدى، لجهودهم الكبير فى مواصلة الحملات المستمرة على المزورين.
ويؤكد القائمون على إدارة الدار المصرية اللبنانية وشقيقتها مكتبة الدار العربية للكتاب أنهم سوف يستمرون حتى ولو ظلوا وحدهم فى التصدى لهذه الظاهرة والآفة الخطيرة التى تهدد الكيان الاقتصادى للدارين وحقوق العاملين بهما، وأيضا إيمانا منهم أن ظاهرة التزوير تؤدى إلى قتل الفكر والإبداع المصرى وهما من مزايا قوة مصر، فى المنطقة العربية، لذا فمن الواجب الوطنى والمسئولية ضرورة الحفاظ على الفكر والإبداع المصرى، وذلك بالتصدى لهؤلاء المجرمين.
ويطالب القائمون على إدارة الدارين اتحادى الناشرين المصريين والعرب بضـرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع هؤلاء المزورين، بمنعهم من معرض القاهرة الدولى للكتاب والمعارض العربية ولا يتحججا بضرورة وجود حكم قضائى نهائى وبات طالما ثبت عليهم ترويجهم للكتب المزورة، لأننا نعلم جميعا صعوبة تحقيق ذلك فى المدى القصير، كما نطالب الهيئة العامة للكتاب باتخاذ الإجراءات الكفيلة التى تمنع مشاركة العديد من مكتبات سور الأزبكية والنبى دانيال بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى تعرض وتبيع، بل وتصدر إلى الخارج كتبا مزورة للمصريين والعرب والأجانب.
كما ناشد رشاد فى بيانه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بما عرف عنه من جسارة فى اقتحام المشاكل لحلها، أن يبحث مع وزراء الثقافة والداخلية والعدل اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من هذه الظاهرة.
كما ناشد رشاد النائب العام المستشار هشام بركات، بضـرورة توجيه السادة وكلاء النيابة بالاهتمام الكبير لمحاضر ضبط الكتب المزورة، واعتبارها محاضر لا تقل أهمية عن جرائم القتل، فقتل الفكر والإبداع المصرى أكبر ويتأثر به جميع المصريين ويؤثر فيهم بالسلب.
ويتابع البيان ومن أجل الحفاظ على الكيان الاقتصادى للدار المصـرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب، والمحافظة على حقوق العاملين بهما.
وتوجه رشاد ببيانه بالنداء والاستغاثة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسـى بحماية حقوق المؤلفين والناشرين المصريين والعرب والأجانب من هؤلاء القراصنة، وتوجيه الأجهزة المنوط بها حماية الملكية الفكرية ببذل كل الجهد للحد من هذه الظاهرة كما نطالب الرئيس السيسـى بضـرورة تفعيل المادة "69" فى الدستور، والتى تنص على "تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازًا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك".
وطالب بتوجيه وسائل الإعلام بترسيخ قيمة احترام حقوق الملكية الفكرية وحمايتها من أجل النهوض بمصرنا، وذلك للحفاظ على وجه مصـر الحضارى وعدم تعرضها للعقوبات الاقتصادية الخارجة، وأيضًا الحفاظ على حقوق الكتّاب والمفكرين والناشرين المصـريين كى يستمروا فى الإبداع والنشر، خاصة أن صناعة النشر مهددة بالتوقف لتزايد هذه الآفة الخطيرة فى السنوات الأخيرة.
