الإدارى بكفر الشيخ يلغى قرار المحافظ بتخطى تعيين سيدة بإحدى الوظائف

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى إحدى السيدات فى تولى إحدى الوظائف بإحدى الوحدات التابعة للمحافظة لتفوقها فى التقدير العام على من تم تعيينه بدلا منها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتعيينها فى تلك الوظيفة وإلزامه المصروفات عن درجتى التقاضى.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، كما جعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة, فضلا عن أن المشرع الدستورى اتخذ من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كوكبا دريا يكاد يضئ لها الدروب فى جميع مناحى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت المحكمة أنه إذا كان المشرع الدستورى قد ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية فإن الأولى والأجدر أن تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها فى تولى الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها إلى عصور التخلف والجهل, ومن ثم فإن رجل الإدارة الذى يسلب المرأة حريتها فى المساواة هو سجين للكراهية والتحامل وضيق الأفق، وبهذه المثابة فإن التمييز الإيجابى للرجال على حساب المرأة فى مجال الوظيفة العامة تعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور.

وذكرت المحكمة أن محافظة كفر الشيخ أعلنت فى الصحف القومية عن شغل عدة وظائف وتقدمت المدعية بأوراقها إلا أنها فوجئت بقرار المحافظ بتعيين من هو أقل منها فى التقدير العام, وأكدت المحكمة أن التعيين يكون طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا وهى المتفوقة على من تم تعيينه فى التقدير العام للدرجة الجامعية الحاصلة عليها بتقدير جيد جدا بينما من تم تعيينه حاصل على مقبول .