محامى قنديل: الحكم نهائى والنيابة ستخطر "السجون" لإخلاء سبيل موكلى

قال ياسر محمود عبده محامى هشام قنديل، إن الحكم الصادر لصالح رئيس الوزراء الأسبق، بات نهائيًا ولا يوجد هناك درجات تقاضى أخرى، مؤكدا أن النيابة ستخطر مصلحة السجون بالحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عنه.

وقضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل وبراءته من حكم الحبس لمدة عام بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

ولفت عبده، إلى أن قنديل ليس محبوسًا على ذمة أى قضايا أخرى تمنع إخلاء سبيله.

كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودى عبد الله الكحكى مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.

وقال مصدر قضائى بمحكمة النقض، إنه لا يجوز للنيابة الطعن على الحكم الصادر، لصالح هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لأن هذا الطعن نهائى لقنديل.

واستند دفاع قنديل، اليوم خلال المرافعة، إلى أن حكم الحبس صدر "مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق".