كواليس جلسة "الهروب".. مرسى داخل القفص: "لبيك يا غزة".. والقاضى يهدد بطرده.. وشاهد: ضابط بأمن الدولة أخبرنى باقتحام السجون قبلها بيوم.. ومأمور السجن: المساجين"متورطون"فى الاقتحام.. والتأجيل لـ18أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 18 أغسطس المقبل.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بوصول المرشد العام للجماعة محمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وصبحى صالح وقيادات الإخوان المتهمين فى قضية الهروب من سجن واداى النطرون، إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة بمجرد دخول المتهمين قاعة المحاكمة، تم إيداعهم قفص الاتهام، وهم يشيرون بعلامة رابعة.
وقدمت النيابة إلى القاضى شعبان الشامى، خطابا من قطاع الأمن الوطنى يفيد صدور قرارات اعتقال بتاريخ 25 يناير بضبط 34 من قيادات الإخوان الإرهابيين، لاتهامهم بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم، وتم إيداعهم السجن لمحاكمتهم لحين صدور قرارات مكتوبة ولكن الأحداث التى تلت ذلك حالت دون ذلك، بالإضافة إلى هروب المتهمين عقب اقتحام السجون.
وهدد القاضى بطرد محمد مرسى من القاعة، عقب محاولته الزج بالسياسة واستغلال ما يحدث فى غزة، وترديده من داخل القفص:"الشهداء وصلوا لـ 165 شهيدا حتى فجر اليوم"، وأضاف: "لبيك يا غزة لبيك يا أقصى"، الأمر الذى أثار غضب قاضى الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى أحمد جلال الدين، ضابط تنفيذ بالتنفيذ العقابى بسجن شديد الحراسة، والذى أكد أن اللواء شوقى الشاذلى وكيل قطاع مصلحة السجون طلب منهم الانسحاب من مواقعهم والهروب وذلك عقب نفاد الذخيرة وخشية على أرواحهم.
وفجر الضابط أحمد جمال الدين، رئيس قسم العمليات بطرة، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أنه تلقى معلومة من ضابط بمباحث أمن الدولة، تفيد اقتحام السجون قبل الواقعة بـ24 ساعة، بحسب شهادته.
وأكد له الضابط أنه عقب اقتحام الأقسام سوف يتم اقتحام السجون، وبسؤال الدفاع للشاهد عن اسم هذا الضابط، أكد الشاهد أنه لا يعرفه، وأن ضباط أمن الدولة يتخذون أسماء حركية وليست الأسماء المعروفة.
وأضاف الشاهد أنه وقت الأحداث كان ضابطا بالتنفيذ العقابى بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل، وأنه بتاريخ 29 يناير فوجئ بهجوم مسلح من قبل بعض العرب المسلحين والملثمين حيث قاموا بإطلاق النيران الكثيفة على منطقة سجون أبو زعبل من 1 صباحا حتى 4 عصرا ونتج عن ذلك هروب جميع المساجين وحدوث إصابات للأفراد المعينين لحماية أبراج السجن, وأن المقتحمين كانوا يستقلون سيارات الدفع الرابع ومثبت عليها من أعلى أسلحة جرينوف، بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى.
واستكمل الشاهد قائلا: "عقب عودة المساجين الهاربين الذين عادوا خلال المهلة التى حددتها الداخلية بأن كل متهم هارب عليه أن يسلم نفسه، وبالفعل حضر كثيرون وأن عددا كبيرا منهم لم يكن يريد الهروب لأن مدة حبسهم أوشكت على الانتهاء وعندما حدث الهجوم أجبرهم المقتحمون على الهروب وكانوا يتحدثون معهم بلهجة عربية وليست مصرية.
كما استمع القاضى إلى شهادة اللواء السابق عبد الناصر خالد على، والذى شهد بأنه كان مأمور سجن ملحق وادى النطرون وقت الأحداث، وأنه فى تمام الساعة 12 مساء يوم 28 يناير، حدثت حالة هياج للمساجين داخل السجن وهدد المساجين الضباط بالإيذاء ووجهوا لهم السباب بأقبح الألفاظ .
وقال الشاهد رقم 30 إنه فى صباح يوم 29 يناير2011: "فى الساعة 2ونصف صباحا فوجئوا بضرب نار فى الهواء وأصوات معدات ثقيلة تم استخدامها فى اقتحام باب السجن من خلال دائرة كهربائية حتى سقط الباب على الأرض بعد كسره ودخل السجن أكثر من 80 شخصا مسلحا كانوا يرتدون جلاليبا وجواكت ودخلوا العنابر".
وأضاف: "حاولت الاستنجاد ولكن لم ينجدنا أحد، وتم تحطيم جميع أبواب العنابر وهروب المساجين، وعند طلوع الشمس هدأت الأمور ولم نتحرك من أماكننا".

وأوضح الشاهد أن السجن يوجد به سجناء سياسيون وأعضاء من تنظيم الجهاد وعددهم 61 سجينا ومتهمين جنائيين من المجندين الهاربين من أداء الخدمة العسكرية، مضيفا أن الوضع وقتها كان شديد الصعوبة فقام بالاتصال برئيس القطاع وأبلغه مدير مكتبه بأنهم سيحاولون إرسال قوات له، كما قام بالاتصال بوحدة للجيش كانت قريبة من منطقة السجون ولكن لم يأت أحد .
وقال الشاهد إن المساجين لهم دور كبير فى عملية اقتحام السجون، حيث إن المعتقلين السياسيين كانوا يرددون هتافات تفيد بذلك قبل عملية الاقتحام, وإن بينهم وسيلة اتصال، مشيرا إلى أن دورهم تهريب المساجين السياسيين وترويع المواطنين.
وبرر الشاهد عدم تدخل القوات المسلحة لنجدة السجن لوجود عدة هجمات فى وقت واحد على معظم السجون المصرية وانشغالها بتأمينها، وأنهم ظلوا يدافعون عن السجن ولم ينسحب أحد منهم من موقعه ولم ينجدهم أحد من القيادات ويرسل لهم قوات إضافية.

وطلب محمد البلتاجى، المتهم بالقضية، توجيه سؤال الشاهد أحمد جلال الدين ضابط بالتنفيذ العقابى بسجن شديد الحراسة.
ورفض القاضى توجيه السؤال قائلا له "إحنا مش هنهرج"، فرد البلتاجى "أنا مش جاى أهرج" واعترض الدفاع على ذلك وطلب إثبات ذلك فى محضر الجلسة أن القاضى رفض توجيه سؤال المتهم للشاهد وحال دون سماع دفاعه للسؤال من خلال القفص الزجاجى الذى منع التواصل بين الدفاع وموكله.

وسمح قاضى أثناء الاستماع لشاهد الإثبات رقم 30 اللواء عبد الناصر خالد على مأمور سجن ملحق وادى النطرون وقت الأحداث، للمتهم محمد البلتاجى بسؤال الشاهد.

ووجه البلتاجى للشاهد سؤالا: "هل تمت ملاحقة من قام باقتحام السجون؟ وهل تم اتخاذ إجراءات بشأن واقعة الاقتحام؟ فأجاب الشاهد: "أيوه حصل".
كما سأل الشاهد عن أرقام المحاضر بهذه الوقائع، فأجاب: "الأرقام موجودة فى النيابة وأنا مليش سلطة عليها"، ليضيف البلتاجى: "ما تفسيرك لعدم وقوع قتيل أو مصاب طوال ساعات الاقتحام"، فأجاب الشاهد: "هدف المقتحمين هو تهريب المساجين وليس القتل أو الإصابة لذلك لم تقع أى خسائر".