عميد حقوق القاهرة: حكم النقض ببراءة هشام قنديل "نهائى وبات"

علق الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على حكم براءة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من تهمة عدم تنفيذه حكم إلغاء خصخصة شركة النيل للأقطان، بأن محكمة النقض مختصة بالغاء الأحكام، وإعادتها مرة أخرى إلى دائرة جديدة لبدء عملية الإجراءات القانونية، ولكن من حقها أيضا أن تقضى مباشرة بحكم البراءة فى أى قضية ترى من جانبها أنها لا تحتاج إلى الإحالة، وأسباب البراءة فيها متوفرة.

وقال كبيش فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " بأن حكم محكمة النقض بات، أى لا يجوز الطعن عليه بأى طريق، على عكس حكم محكمة الجنايات يعتبر "باتا" ولكن يتم الطعن بالنقض عليه، موضحا أن هشام قنديل من حقه قانونا مطالبة الدولة بالتعويض المادى، بناء على نص مبدأ التعويض، إلا أنه لم يتواجد بالقانون قواعد وأسس التعويض ذاته فى تلك الواقعة.

وأضاف كبيش أن الدولة تكفل التعويض لمن تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية معينة ثم قضت المحكمة ببراءته، مشيرا إلى أنه لو طبق ذلك من الناحية الفعلية لم تجد أى أموال فى الخزانة العامة للبلد .