دفاع هشام قنديل: موكلى لم يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائى لعدم اختصاصه

انتهت محكمة النقض من الاستماع إلى مرافعة المحامى ياسر محمود عبده، دفاع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وذلك فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس سنة وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان".

أعلن دفاع الدكتور هشام قنديل أمام هيئة المحكمة، أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتى تمثلت فى 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.

وفجر "ياسر محمود" أمام المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن إجراءات إعلان هشام قنديل، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة "النيل لحليج الأقطان" باطلة، إذ أن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم فى ذلك التاريخ، حيث إنه قد عين رئيساً لمجلس الوزراء فى 9 سبتمبر 2012.

كما استند فى دفوعه على أن الدكتور هشام قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أى إنذار بالحكم الصادر، الأمر الذى يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلى مصدرها، مدللا على صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد.