دراسة نقدية لمشروع "العمل": القانون يسعى لهدم اتحاد العمال والتضييق المالى عليه.. وتؤكد: يغلظ العقوبة على العمال أكثر من الحالى.. توسع فى سلطة رجال الأعمال بفصل العمال بعبارات مطاطية

تستكمل وزارة القوى العاملة والهجرة اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل مع رجال الأعمال والعمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته الوزارة بديلا عن القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003.

من جانبه قال محمد رزق الباحث القانونى فى شئون العمال فى دراسة نقدية إن مشروع القانون يسعى لهدم اتحاد العمال والتضييق المالى عليه، حيث نص على حرمان المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد من ثلث جميع المبالغ الـمحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون.

وقال إن مشروع القانون يحتوى بعض المواد المراد بها تمرير قانون النقابات العمالية الذى لم يصدر بعد حيث افترض وجود أكثر من اتحاد عمالى وطالب بالتمثيل النسبى لهذه الاتحادات فى اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج والمجلس القومى للأجور.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة على العامل فى المشروع الجديد بالخصم من الأجر ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد فى القانون رقم 12 لسنة 2003 حيث نصت المادة (60) الفقرة الأخيرة من المشروع" ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام كما تنص المادة (64) الفقرة الأخيرة من المشروع "ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة".

وأشار إلى أن مشروع القانون توسع فى سلطة صاحب العمل فى فصل العامل عن أخطاء غير محددة المعالم وربما تكون وهمية حيث تنص المادة (68) من مشروع القانون على أنه: لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ومن قبيل الخطأ الجسيم ما جاء فى البند (7) من المادة المذكورة وهى اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول، ولم تحدد المادة ماهية هذا الاعتداء هل هو بالقول أو الفعل وكيف يتم إثباته.

وأشار إلى أن الفصل التعسفى قائم والعودة بحكم المحكمة وذلك بالمخالفة للدستور والذى ينص فى مادته على إلزام الدولة بحماية العمال من الفصل التعسفى حيث نص المشروع على "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف "تعسفى" يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (127) من القانون بطلب التعويض بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بالإضافة إلى أن جميع مواد إنهاء العقد فى المشروع تسمح بالإنهاء تحت عبارة مطاطة (أن الإنهاء لسبب مشروع وكاف).