قال شريف سامى أنه سيبدأ العمل فى إعداد التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى تمهيداً لإصدارها من الوزير المختص.
و أوضح لـ "اليوم السابع" أن سبق للهيئة إقتراح التعديلات متضمنةً إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة.
وأضاف شريف سامى أن من أهم التعديلات تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي وكذلك وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وتنظيم الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل.
كما ستتناول التعديلات إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية. وتنظيم ما نص عليه القانون لأول مرة من اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، إضافة خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونوه شريف سامى إلى أنه وفقاً لتعديلات القانون سيصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لإنشاء "الاتحاد المصرى للتمويل العقارى" ليضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري تحت مظلة ، ولإصدار نظامه الأساسى.
