"البيئة" تسعى لتطبيق سياسة الإنتاج الأنظف للصناعات الخضراء.. والوزير يؤكد أنها تحسن القدرة التنافسية لمصر.. وخبراء: الفترة المقبلة ستشهد مجالًا جديدًا واعدًا للإستثمار فى مجال التنمية الصناعية

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ضرورة زيادة معدل النمو الصناعى من خلال التوسع فى تكنولوجيات الإنتاج الأنظف والتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية وقواعد السلامة والصحة المهنية مع تشجيع الشركات الصناعية على تحمل مسئوليتها الاجتماعية.

وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن التنمية الصناعية الخضراء تعتمد على زيادة كفاءة استخدام الموارد من المواد الخام والمياه والطاقة مما يحقق النمو بمعدل يفوق معدلات استهلاك الموارد، ويتفق الإطار العام للتنمية المستدامة فى مصر مع هذا الهدف.

وشدد الوزير على أهمية دعم التنمية الصناعية الخضراء فى مصر لمواجهة التحديات من أجل تحسين قدرتها التنافسية، وعلى رأسها محدودية الموارد من الطاقة والمياه والخامات مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعارها.

ومن جهته قال الدكتور حسين أباظة الاستشارى البيئى لملف التنمية المستدامة بوزارة البيئة إن مؤشرات تحقيق الصناعة الخضراء هو زيادة معدل النمو الصناعى مع تقليل الأثار البيئية لهذا النمو، ويمكن تحقيق ذلك بزيادة كفاءة استخدام الموارد من المواد الخام والمياه والطاقة، أى زيادة الإنتاج دون زيادة مماثلة فى استخدام الموارد مما يحسن اقتصاديات الصناعة ويزيد قدرتها التنافسية خصوصًا مع الارتفاع المستمر فى أسعار الطاقة والموارد الطبيعية الأخرى، وينطبق ذلك على الصناعات القائمة والصناعات الجديدة.

وأكد أباظة أنه يمكن تحقيق التنمية الصناعية الخضراء بالعمل بالتوازى على "تخضير" الصناعات القائمة من خلال تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، إضافة إلى خلق صناعات جديدة "خضراء" تستهدف التوسع فى تطبيق التكنولوجيات البيئية مثل المصانع التى تعمل فى إنتاج وحدات الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، والخدمات البيئية مثل الاستشارات فى مجال ترشيد الطاقة وتحسين نظم التعامل مع المواد الكيميائية.

وفى سياق متصل قال الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لتحسين الصناعة والبيئة إن الموقع الفريد الذى تتمتع به مصر من حيث توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع توافر المخلفات الزراعية والمنزلية يفتح مجالًا جديدًا واعدًا للاستثمار فى مجال التنمية الصناعية وخلق فرص العمل الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية التى تحقق متطلبات الحاضر ولا تستنزف الموارد المحدودة التى هى من حق الأجيال القادمة.

وأضاف صلاح أن الدول الصناعية المتقدمة تتجه إلى تأمين استدامة التقدم والتطور وأخذ المبادرة من خلال مفهوم التنمية الصناعية الخضراء كأحد مكونات الاقتصاد الأخضر والذى يحقق متطلبات التنمية للأجيال الحالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.

واستطرد صلاح أن الأنشطة الصناعية فى مصر تعتبر من أهم أركان الاقتصاد القومى من حيث المساهمة فى إجمالى الناتج المحلى نحو 34% ويتضمن ذلك مساهمة الصناعات التحويلية 15.4% والصناعات التعدينية واستخراج البترول 13.2% وصناعة التشييد والبناء 5.4%، طبقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيعتبر قطاع الصناعة من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة.




موضوعات متعلقة..

وزير البيئة يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للسكان