"البيئة" تبدأ تنفيذ مشروع لـ25 دولة لبناء قدرات خفض الانبعاثات.. وخالد فهمى: أستراليا والاتحاد الأوروبى يدعمان المشروع وتديره الأمم المتحدة.. ونحرص على تفعيل سياسات التعامل مع التغيرات المناخية

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه فى إطار الإجراءات الوطنية التى تتخذها الوزارة لرفع الوعى البيئى، وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من أجل تحسين الوضع البيئى فى مصر، بدأت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية فى تنفيذ مشروع تنموى لبناء القدرات الوطنية، فى مجالات خفض الانبعاثات من مصادرها.

وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من منطلق حرص الدولة على تفعيل سياسات التعامل مع قضية التغيرات المناخية، فى مختلف القطاعات سواء المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، أو المتأثرة بالآثار السلبية لها، يتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج دولى يشمل 25 دولة، من أبرزها الصين والأرجنتين وماليزيا والمكسيك والفلبين واندونيسيا، ومن الدول العربية المغرب ولبنان ومصر، ويساعد فى دعم البرنامج الاتحاد الأوروبى والحكومة الأسترالية، ويديره على المستوى الدولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بكل دولة.

وأوضح "فهمى"، أنه على ضوء نتائج مفاوضات تغير المناخ تشهد المرحلة القادمة تغيرات جذرية فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمى، ما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطنى، قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليا على المستوى الدولى، لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ، لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعمول بها حاليا، ما يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والاستعداد من خلال بناء القدرات الوطنية فى فترة زمنية قصيرة، والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفضها.

وشدد الوزير، على وجوب تحديد أهداف الخفض المعلنة دوليا، بما يعطى مجالا لتنفيذ خطط التنمية، لافتا إلى أن مصر تتبنى موقفا تفاوضيا ثابتا، حيث ترى أنه يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة، وبين جهود خفضها التى تتم بشكل طوعى من الدول النامية، بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالى والتقنى، وبناء القدرات من الدول المتقدمة.

وأضاف "فهمى"، أن المشروع يهدف بشكل عام إلى بناء القدرات الوطنية فى موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة فى مجال تغير المناخ، مثل بناء القدرات فى مجالات إعداد إستراتيجيات تنمية نظيفة، وحصر غازات الاحتباس الحرارى وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية، وإجراءات القياس والإقرار والتدقيق، مشيرا إلى أن المشروع يهتم خلال مرحلة التنفيذ بمشاركة كافة الأطراف المعنية، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى ذات الاهتمام بقضايا البيئة، ويسهم المشروع كما هو مخطط فى تأهيل الجهات المعنية على مستوى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة، التى ينتج عنها انبعاثات لغازات الاحتباس الحرارى.

وقال الوزير، إنه تشمل أنشطة المشروع حصر وتقييم الجهود الوطنية التى تمت فى مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المعنية من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدنى، لإنشاء نظام وطنى لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مصادرها المختلفة، وتأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة إستراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون وإعداد إجراءات قياس، وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر، والترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية فى مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفنى والمالى والتقنى اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية، فى إطار التزام الدول بخفض الانبعاثات، ومساعدة الدول النامية فى تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات.

وأكد "فهمى"، أن المشروع تعامل خلال مرحلة التنفيذ مع قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، حيث إن لديها فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة، كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية، فضلا عن استخدام الوقود التقليدى بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والصلبة والغاز الطبيعى فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، وكذلك استبدال الوقود فى مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعى للانتقال لنظم النقل الجماعى.
يذكر أن وزارة الدولة لشئون البيئة، أولت اهتماما بالتغيرات المناخية، وأنشأت كيانا مؤسسيا يعنى بمتابعة التغيرات المناخية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، على مختلف المستويات كما أنشأت اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية التى تضم فى عضويتها نخبة من علماء وخبراء مصر فى المجالات المرتبطة بتغير المناخ، ويمثلون مختلف الأطياف، كما شكلت الوزارة فريق العمل الوطنى المعنى بإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا، ويضم فى عضويته خبراء حكوميين ممثلين لسبعة وزارات، هى الطاقة والصناعة والنقل والبترول والإسكان والزراعة والبيئةن ونظرا لأهمية عمل الفريق أضيف أعضاء ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والطيران المدنى والمرافق والتخطيط.