نصيحة لمصلحة الوطن وليست لأشخاص نصيحة لاستقرار الوطن، وليست لاستقرار النظام، اتخذ النظام فى الفترة الأخيرة العديد من القرارات الاقتصادية التى سببت حالة غضب واضحة فى الشارع وحالة تعصب فى المواصلات العامة بين المواطنين والسائقين وهذا لأن القرارات التى اتخذت أضرت بالفقير أكثر من الغنى أو متوسط الحال وإن كنت أرى أن رفع الدعم بصورة تدريجية خطوة صحيحة لكن تطبيقها بهذة الطريقة أضر بالفقير وأضر بالكثير من المصريين أى قرار اقتصادى يطبق على الجميع أى جميع الطبقات والشرائح دون تفرقة خاصة فى بلد به فقراء، مثل مصر غالبا ما يظلم الطبقة الفقيرة التى كان النظام يتحدث على انه منها وسيعمل من اجلها ولكن هذا لم يظهر فى الفترة الأخيرة وان كان النظام سيرفع الدعم فكان يجب عليه اتخاذ القرارات التالية أولا وهى رفع المرتبات بنسبة 50 % على الأقل حتى يتحمل المواطن سواء من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة وإن لم يكن هذا فى المتناول والكثير يعلم أنه ليس فى المتناول خاصةً بعد رفض الرئيس للموازنة وقام بإرجاعها مرة أخرى وعدم القبول بزيادتها وزيادة ديون المصريين وهذه خطوة مهمة يجب التوقف عندها والتأمل فيها، فكان يمكن للرئيس أن يرفع الميزانية ويقترض من هنا وهناك ويزيد من ديون الأجيال القادمة لكنه رفض وهذا ما نحتاجه فى الفترة القادمة وهو عدم تحميل الأجيال القادمة المزيد من الديون أكثر مما سيتحملون، أما الخيار الثانى وهو الخيار الواقعى والذى لم تفكر فيه الحكومة أو النظام وهو ما سيحقق العدالة، ولكنه يتطلب رقابة صارمة من الدولة وهو تفعيل الوحدات والجمعيات الاستهلاكية والاهتمام ببطاقات التموين الإلكترونية حتى يصعب التلاعب وحصول من لا يستحق عليها وإيصال هذه البطاقات للفقير الذى يستحق فهذا كان سيحمى الفقير وأرى أن هذا الحل الأصلح حتى نترك الفقراء فى وضعهم الذى يصعب تحميله أكثر من الظروف المعيشية الصعبة التى تزداد صعوبة كل يوم أكثر وفى النهاية هذا القرار سيطبق بهذا الشكل، ولكن هناك قنبلة من الممكن ومن المحتمل أن تنفجر فى أى وقت وهم الفقراء وعلى النظام أن يظهر نتائج هذا القرار من تطوير فى الخدمات والمؤسسات وغيرها، وإن لم يشعر المواطن بتحسن أو تطور فى الخدمات فسيكون الوضع خطيرا جدا على الوطن.
