قالت وزيرة الداخلية النمساوية، إن هناك مشروع قانون جديد يجرى إعداده لمواجهة التحديات الأمنية التى تمثلها "الخلايا النائمة الممثلة فى المقاتلين الجهاديين العائدين من سوريا".
وأضافت وزير الداخلية "يوهانا ميكيل لايتنر" يوم الجمعة، لصحيفة "أوسترايش" النمساوية (اليومية الخاصة) أن "هناك مشروع قانون جديد لمواجهة تلك التحديات سيتم عرضه علنا للبرلمان الاتحادى فى صيف العام القادم 2015، وتابعت أن "أهم المشاكل الرئيسية هو نقص البيانات الخاصة بالمقاتلين الجهاديين الإسلاميين الذين يحاربون فى سوريا".
وبعيدا عن مشروع القانون، قالت الوزيرة هناك 404 لاجئين سوريين، منوهة إلى أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولة عن إحضار العدد الذى وافقت عليه لاستضافته كلاجئين فى النمسا والبالغ 1500 شخص، وأوضحت أن الوزارة تبحث جيداً ظروف طالب اللجوء وخاصة من الناحية الأمنية.
مشروع قانون جديد فى النمسا لـ"مواجهة خطر" العائدين من سوريا
السبت، 12 يوليو 2014 06:08 ص