قضت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بحق رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بإنشاء الموانئ، بعدما تلقى قسم التشريع خطاب وزير النقل رقم ٦١٧٨، بشأن مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحى لتحديد الأداة القانونية التى يتم على أساسها إنشاء الميناء .
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن من حق رئيس مجلس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك طبقا للدستور المعدل فى يناير ٢٠١٤، حيث إن كل ما تقرره القوانين واللوائح والأحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يحوز تعديله ولا إلغاءه إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
موضوعات متعلقة
إحالة دعوى غلق قناة فلول لهيئة المفوضين
القضاء الإدارى: لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة