تقدمت شبكة الدفاع عن أطفال مصر ببلاغات للنائب العام حملت أرقام 14087 و14088 و14089 لسنة 2014 عرائض النائب العام.
وأكد البيان الصادر عن الشبكة اليوم أنها قد أرسلت وفدا من محامى الشبكة لمركز العدوة بالمنيا لمقابلة أهالى الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام وقد ضم الوفد كلا من رئيس الشبكة أحمد المصليحى ومديرها التنفيذى محمد الحمبولى والمحامين بالشبكة أحمد حافظ وحازم شاهين وعمرو معوض.
وأكد أحمد مصيلحى المحامى ورئيس الشبكة أن حق الطفل بالدفاع مكفول طبقا لقانون الطفل المصرى وأن واجبنا فى شبكة الدفاع عن الطفل أن نقف بجوار هؤلاء الأطفال وأننا حضرنا لمحافظة المنيا لمتابعة ما حدث مع هؤلاء الأطفال حتى نتمكن من تقديم البلاغات الخاصة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وأن أهالى الأطفال قاموا بعمل توكيلات لمحامى شبكة الدفاع عن أطفال مصر لتقديم الطعن على الحكم الصادر بإعدام أولادهم، موضحا أن محامى الشبكة قد تقدموا بالفعل ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 14087 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ حكم المحكمة بخصوص الأطفال:
1. أحمد عبد الفتاح زكى محمد وشهرته أحمد عبد الفتاح عبد العزيز الشاعر ومسجون حاليا بسجن وادى النطرون 17 سنة.
2. حمادة عبد الله أبو الحسن محمد 17سنة.
3. إسلام شعبان عبد الباسط جاد 16 سنة.
وذلك لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
ثانياً: إخلاء سبيل جميع الأطفال فى هذه القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
فيما أوضح محمد الحمبولى المحامى والمدير التنفيذى لشبكة الدفاع عن أطفال مصر بالمنيا بالنسبة للطفل عبد الله عمر المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية أحداث مطاى فلقد تقدم محامو الشبكة بالبلاغ رقم 14088 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام طلبوا بالبلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفل: عبد الله عمر أحمد محمد لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 أما بخصوص الطفل أحمد عبد الفتاح المحكوم عليه بالإعدام بقضية العدوة فلقد تم تقديم بلاغ للنائب العام قيد برقم 14089 لسنة 2014 ضد كل من اللواء وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ومأمور سجن وادى النطرون وقد تضمن البلاغ ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشكو فى حقهم وتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات الطفل بالمنيا وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى إخلاء سبيل الطفل الطالب لحين محاكمته وفق صحيح القانون مؤكدا أن جميع البلاغات تم تحويلها لمكتب المحامى العام لنيابات شمال المنيا لسرعة التحقيق بما جاء بالبلاغات كما أن الشبكة تقدمت بطلب لرئيس مصلحة السجون بنقل الطفل أحمد عبد الفتاح فورا من سجن وادى النطرون إلى المؤسسة العقابية بالمرج مكان احتجازه القانونى حفاظا على حياة الطفل وطبقا لقانون الطفل المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة