أصدر القضاء الإسبانى أمرا بسجن وزير البيئة السابق خوامى ماتاس لتورطه فى فضيحة مالية أثناء توليه مهام منصبه.
ورفضت الحكومة المحافظة فى مدريد التماسا قدمه ماتاس اليوم الجمعة إلى صديقه السابق فى الحزب ورئيس الوزراء الحالى ماريانو راخوى.
وذكرت دوائر بالحكومة الإسبانية أن مجلس الوزراء استجاب بذلك لنصيحة وزير العدل الإسبانى ألبيرتو رويز جالاردون بعدم قبول الالتماس.
وكان وزير العدل أعلن مؤخرا أنه لن يعفو عن سياسى أدين بالفساد ، و أدين ماتاس قضائيا بإساءة استغلال منصبه وحكم عليه بالسجن تسعة أشهر.
وثبت على ماتاس أنه كان يدفع بصفته رئيسا لوزراء جزر البليار مبالغ من الأموال العامة لأحد الصحفيين بطريقة غير مشروعة على أنه كاتب الخطب التى يلقيها ماتاس.
ورفض القضاء الإسبانى تخفيف العقوبة مقابل كفالة، حيث بررت محكمة بالما دى مايوركا التى نظرت الدعوى هذا الإجراء بأن الوزير السابق لم يبد نوعا من الندم على ما فعل وأن هناك العديد من الإجراءات القضائية الأخرى الموجهة ضده بسبب الفساد.
شغل ماتاس بين عامى 1996 و 1999 وبين عامى 2003 و2007 منصب رئيس وزراء إقليم جزر البليار الإسبانى ، كما شغل منصب وزير البيئة الإسبانى بين عامى 2000 وحتى 2003.
محكمة - أرشيفية