"دستور"الإسكندرية:تشريعات شراء الطاقة وتقليل الفائدة هما مفتاح الاقتصاد

نظمت أمانة الإسكندرية لحزب الدستور مساء أمس ندوة تم الإعلان فيها عن ثمار جهود اللجنة الاقتصادية التى استمرت الدراسات فيها على مدى عام كامل لبحث أزمة الطاقة عبر النقاش مع شركات الطاقة العالمية, ورصد قوانين التحفيز فى 70 دولة, وتحليل الموازنة المصرية بما يحقق أفضل استغلال لموارد الدولة.

حاضر فيها المهندس "طارق جنيد" عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، وقال "جنيد" إنه عبر الحديث مع أكبر شركات الطاقة العالمية تأكد أن وضع تشريعات لشراء الطاقة الشمسية سيضمن لمصر استثمارات واسعة فى هذا المجال تضع حلا شاملا للأزمة فور صدورها.

كما أن الأزمة الحقيقية ليست فى رفع الدعم فى حد ذاته بل فى عشوائية تطبيق القرار, حيث كان من المفترض وضع أسعار استرشادية للزيادة المتوقعة فى سعر السلع كى لا يصبح المواطنون فريسة لجشع التجار.

كما أن إعلان أحد رجال الأعمال أن الوقود المستهلك فى رحلات "اليخت" الخاص به يدفع من الدعم أكبر دليل على عدم مراعاة العدالة الاجتماعية بشكل كامل فى الدعم، وهو ما كان يجب على الدولة مراعاته.

وعن أعباء الموازنة العامة خلصت الدراسة إلى أن ميراث اقتصاد مبارك المتمثل فى "فوائد القروض" خاصة الداخلية منها هو السبب الرئيسى فى عجز الموازنة، وأنه فى حال اختفائها يتقلص العجز من 10% إلى 1%.

وقال جنيد إن أسعار الفائدة فى مصر تفوق مثيلاتها فى أى دولة بالعالم، حيث اعتادت الحكومة المصرية إلى رفع سعر الفائدة, تبعا لأمريكا حين كان سعر الفائدة فيها 16% خوفا من تحويل المواطنين أرصدتهم إلى دولارات، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت الولايات المتحدة لتقليل سعر الفائدة حتى وصلت لـ25%، بينما لم تغير مصر من سياساتها.

وعليه فإن الخطوة الأولى لتحرير الاقتصاد هى تخفيض سعر الفائدة، لأن ذلك سيؤدى لخفض عجز الموازنة, واتجاه الناس للاستثمارات بدلا من وضع أرصدتهم فى البنوك ما سيؤدى لخلق فرص عمل جديدة.

ولن يؤثر ذلك على الطبقات الفقيرة, بل على العكس ستتجه الطبقات فوق المتوسطة إلى سحب أرصدتها من البنوك واستثمارها فى مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما حدث بالضبط فى التجربة الألمانية.

حزب الدستور ، الإسكندرية ، تشريعات ، شراء الطاقة ، الفائدة ، تحرر الاقتصاد